وجهت الحكومة الجهات المتخصصة بتوفير الأدوية بأقل قدر من التكلفة. وقال نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه خلال مخاطبته ورشة (تطوير الصناعة الدوائية الوطنية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية) أمس (الاثنين) بالخرطوم إن صناعة الدواء تمثّل الصناعة الثانية من حيث التكلفة بعد صناعة الموت؛ وهي صناعة السلاح. وأوصى طه الجهات ذات الصلة بالالتزام بأخلاقيات المهنة، وأضاف أن المريض يكون أحياناً فريسة التنافس التجاري بين الشركات، طالباً ألا تكون الغاية هي التجارة. وأكد وزير الدولة بالصحة رئيس المجلس الأعلى للصيدلة والسموم؛ د. حسب الرسول بابكر، أنهم بصدد تطوير عمل المجلس حتى يواكب التطورات التي حدثت في صناعة الأدوية، وأضاف أن واجب الدولة تهيئة التشريعات المناسبة للإسهام في تطوير هذه الصناعة. ومن جهته وصف وزير الصناعة؛ د. عوض أحمد الجاز، صناعة الأدوية بأنها (الأخطر)، وأضاف أن هدفهم ليس الاكتفاء الذاتي بل تصديرها إلى خارج البلاد، وأكد الجاز أن وزارة الصناعة بصدد شراكة بينها ووزارة الصحة الاتحادية والهيئة العامة للإمدادات الطبية.