نصح نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، شركات صناعة الادوية السودانية، بالتحلي بأخلاقيات المهنة الانسانية، ومراعاة حقوق المواطنين، ورأى ان «فاتورة الدواء اصبحت تمثل ضغطا نفسيا على الاسر» خاصة الدواء ذا الاستخدام المتكرر، في وقت كشف فيه خبراء في مجال صناعة الدواء ان نسبة الادوية المستوردة من الهند، وباكستان، ومصر تمثل نسبة (80%) في السوق المحلي، وان الادوية المصنعة محليا لا تتجاوز نسبة ال (12%). وقال طه، الذي خاطب (ورشة تطوير الصناعة الدوائية الوطنية)، التي نظمها المجلس القومي للادوية والسموم امس، ان صناعة الدواء تعد ضمن الصناعات الاستراتيجية، باعتبارها صناعة حيوية ومرتبطة بحياة الافراد والاسر، واضاف انها تأتي في المرتبة الثانية في العالم بعد صناعة الاسلحة والدمار. ووجه بتوفير ادوية ذات جودة عالية حتي لا يكون المدخل للصناعة الدوائية الغرض منه جني المزيد من الارباح، واعتبر ان التنافس الحاد في صناعة الدواء عالميا تجاوز اخلاقيات المهنة واصبح المستهلك «فريسة» للشركات، كما وجه بإحكام التنسيق بين وزارة الصحة والمجلس القومي للادوية بجانب شركات القطاع الخاص. في السياق ذاته، اقر وزير الصناعة، عوض الجاز، بأن فاتورة استيراد الادوية من الخارج اصبحت «تؤرق الاقتصاد السوداني»، وطالب شركات الادوية المحلية ببذل المزيد من الجهود حتى ترى الحكومة براءات اختراع محلية لاغلاق الباب امام الفواتير الخارجية. وكشف خبراء في مجال صناعة الادوية، ان العدد الكلي للادوية المسجلة بلغ 3.702 صنف وان الادوية المصنعة داخليا بلغت 442 صنفا بنسبة 12%، وان عدد المصانع بلغ 34 مصنعا محليا تمثل نسبة 24% من حاجة السوق.