قطع مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين بحتمية تحقيق السلام بدارفور من الداخل، وقال: «ليس من الضروري أن يأتي من خارج البلاد عبر قوالب تنزل على أهل دارفور دون أن تكون لهم يدٌ فيه»، وأكد غازي في لقاء مع حكومة جنوب دارفور والمجلس التشريعي وممثلي منظمات المجتمع المدني بنيالا أمس (الأربعاء) أن السلام لا بد أن يعيشه المواطنون في حياتهم اليومية من خلال الأمن والتنمية، وأشار إلى أن جولتهم على ولايات دارفور جاءت بغرض تدشين العمل في محور التنمية، واعتبره اختباراً عملياً لإستراتيجية سلام دارفور، وأكد أن الحكومة الاتحادية تدرك خصوصية جنوب دارفور لموقعها الإستراتيجي المجاور لغرب أفريقيا وجنوب السودان، وتميزها بثراء اقتصادي يتيح لها أن تكون ولاية أنموذجية. بيد أنه أشار إلى ما سماه بعض التحديات مثل الأمن. من جانبه استبعد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن يكون الوضع الأمني مانعاً لإقامة التنمية بدارفور، وأشار إلى أن الوفد وصل إلى دارفور ومعه مبالغ خصصت، منها (70) مليوناً للطرق و(60) مليوناً للمياه و(50) مليوناً للزراعة و(30) مليوناً للثروة الحيوانية و(6) ملايين للتعليم والصحة، وقال إنهم سيسهمون في معالجة شكوى حكومات ولايات دارفور من الصرف على الأمن. فيما قال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة إن وزارته وضعت استعداداتها لإنشاء بنية تحتية قوية لإحلال العدالة بدارفور، من خلال نشر وكلاء النيابات بالمحليات وتزويدهم بالآليات التي تمكنهم من أداء مهامهم، وأكد أن الدولة لا تتهاون في بسط العدالة بين الناس، وأبدى دوسة قلقه مما وصفها بالظواهر التي تمثل خرقاً للقانون بجنوب دارفور، وتعهد بمعالجة مشكلة البطء في إجراءات العدالة بالولاية. وفي لقاء جماهيري بمدينة الجنينة بغرب دارفور بحضور الفعاليات السياسية بالمنطقة أعلن غازي صلاح الدين أن عملية السلام في دارفور تدخل مرحلة جديدة تعتمد على ما يفعله أبناؤها في الداخل، وقال: «لا بد أن ندفع قدراً بقدر»، ودعا إلى تسريع عملية السلام في دارفور ووضع نهاية لها قبل يوليو القادم، والتفرغ لصياغة الدستور الدائم للبلاد، باعتباره من الضروريات الكبرى. وأضاف أن السودان موعود بتحقيق دور طليعي في القارة الأفريقية، وسيظل دولة محورية مركزية في أفريقيا، ويتميز إنسانه بأنه متطلع وقلبه عامر بالأمل والطموح. وجدد موقف الحكومة الصارم من تحقيق العدالة في دارفور وتحقيق سلام مستدام تطمئن به النفوس ويأمن به جميع أبناء الوطن، وقال في هذا الخصوص: «إن اهتمامنا بمسار التنمية لا يعني إهمال المسارات الأخرى لأن أية دولة تحترم نفسها لا تترك العدالة لأفراد يتم اختطافهم من قبل مجموعات»، وأضاف أن زيارة الوفد إلى دارفور ليست لإطلاق شعارات سياسية جوفاء ولكنها تأتي لتعزيز مسار التنمية باعتباره شرطاً ضرورياً للعدالة.