حمل والي ولاية كسلا محمد يوسف آدم لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالبرلمان حزمة رسائل للحكومة الاتحادية تتعلق بمعوقات الاستثمار وملكية أراضي القاش وضعف تمويل إزالة المسكيت وتأخير التدفقات النقدية لتنفيذ كثير من المشاريع التنموية. وقال إن سياسة بنك السودان عقبة حقيقية ومعوق للمستثمرين. وأضاف أن الولاية عملت على جذب المستثمرين العرب لتشييد عدد من المشروعات الخدمية والصحية والاستثمارية إلا أنهم اصطدموا بسياسات البنك المركزي. وأوضح أن العديد من المستثمرين طالبوا بخطابات ضمان من بنك السودان للولوج للاستثمار. وطالب بإعادة النظر في السياسات الكلية التي تطرحها الحكومة للاستثمار. وأردف «إذا أردنا إيجاد بيئة اقتصادية ملائمة ومناخا استثماريا جاذبا علينا تسهيل الإجراءات» مشيراً إلى إنشاء عدد من المسالخ واعتماد المحجر البيطري بكسلا محجراً نهائياً للصادر والسعي لقيام قرية الصادرات البستانية. وأعلن آدم عن التزام حكومته بإلغاء الرسوم المتعلقة بمحاصيل الصادر في إطار خطة الولاية لتشجيع المصدرين والمنتجين على الإنتاج. وأضاف أن حكومته وضعت جملة من المعالجات للمعوقات التي تعترض القطاعين الزراعي والحيواني باعتبارهما من أكبر دعومات الاقتصاد بالولاية وأقر بتحديات تواجه حكومته فيما يتعلق بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتحديد ملكية الأرض وتعيين مجلس إدارة للمشروع، وقال إن الرئيس اشترط لتمويل إزالة المسكيت تحديد ملكية الأراضي، ونوه إلى ضعف التمويل من الحكومة لترويض نهر القاش.