أيّدت الدائرة الجنائية بالمحكمة القومية العليا عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت الموقّعة على الفلسطيني إياد هاني الغفري، المدان بقتل رجل الأعمال السوداني بابكر محمد بابكر، وإلقاء جثته داخل بئر بمنزله بمنطقة الجريف غرب بالخرطوم. وكانت حادثة مقتل رجل الأعمال قد وقعت أحداثها في أواخر يوليو من العام قبل الماضي. وبحسب قضية الاتهام المقدمة للمحكمة فإن القضية بدأت ببلاغ فقدان تقدم به شقيق المرحوم إلى قسم شرطة الخرطوم وسط، موضحاً فيه أن المجني عليه خرج من منزله صباحاً من منطقة العشرة بوسط الخرطوم متوجهاً إلى مقر عمله بسوق السجانة، بيد أنه لم يعد، وكان هاتفه مغلقاً على غير عادته، مما أدخل في نفوس أسرته الخوف من أن مكروهاً ألمّ به. وبعد تدوين إجراءات البلاغ بدأت رحلة البحث عن رجل الأعمال، المجني عليه، حيث تفاجأ فريق التحري والبحث بعربته متوقفة بمنطقة الأزهري، مما دعا السلطات لتكثيف جهودها للتحقيق حول اختفائه، وتوصل فريق المباحث بمساعدة النيابة إلى معلومات في غاية الأهمية، تشير إلى أن المرحوم كان متوجهاً لمقابلة مستثمر فلسطيني، اتصل به لاستلام مبلغ مالي نظير مواد بناء وتشييد استلمها الفلسطيني من المرحوم بشيكات، مما جعل شكوك المباحث تتجه نحو المتهم الفلسطيني والعاملين معه، وقامت بالقبض على عدد من الذين يعملون مع المتهم ويقيمون في منزله بمنطقة الجريف غرب، وباشرت معهم تحريات أولية توصلت من خلالها إلى أن المتهم «إياد» قد سأل عن بئر السايفون والطريقة التي تفتح بها، كما أنه طلب يوم الحادثة من أحد المقيمين معه عدم إغلاق كل غرف المنزل. وقد مثل شاهدان من أولئك الأشخاص شهود اتهام أمام المحكمة، وكانت تلك الإفادات هي الخيط الذي قاد المباحث لاكتشاف الجريمة، خاصة بعد أن توصلت إلى أن المتهم قد غادر لولاية الجزيرة في محاولة للهروب، فبعثت المباحث بمأمورية قامت بإلقاء القبض عليه ومواجهته بالأدلة وبالشهود، مما جعله ينهار ويعترف بارتكابه الجريمة لتخليص نفسه من ديون قدرها (36.750) ألف جنيه كتبها المتهم في شيكات لصالح المرحوم، وأخذ يطالبه بسدادها، وأرشد إلى مكان الجثة التي رماها داخل بئر السايفون قبل أسبوع من اعترافه، فاستعانت المباحث برجال الدفاع المدني الذين قاموا بانتشال الجثة، ووجدوا معها جهاز (لاب توب) خاص بالقتيل، وكذا أوراقاً ثبوتية خاصة به، وواصل المتهم اعترافه بأنه خطط لاستدراج المرحوم إلى منزله لقتله، وقام بالاتصال به بحجة أن لديه أموالاً وسوف يقوم بسداد ما عليه، لذا اتّجه المرحوم لمقابلته بمكان عمله بشارع بشير النفيدي «الستين» تم ترافقا سوياً للمنزل، وقام فيه المتهم بالغدر بالمجني من الخلف، وأطبق بكلتي يديه على عنق المرحوم إلى أن توفى، ثم أجرى اختباراً بوضع ملاءة على فمه ليتأكد من أن أنفاسه قد انقطعت، ليقوم بعدها بسحب الجثة وإلقائها داخل بئر السايفون، ثم عاد لمقر عمله كأن شيئاً لم يكن. وقد أكد الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة (اسفكسيا الخنق)، حيث وجهت النيابة للمتهم أربعة اتهامات تتعلق بالخطف والنهب والقتل والإتلاف الجنائي، بيد أن المحكمة قد استبعدت عنه تهمتي الخطف والنهب، واستندت على أن المرحوم قد ذهب لاستلام حقوقه المالية من المتهم، وأن ذلك لا يعتبر خطفاً، واكتفت المحكمة بإدانة المتهم بالقتل العمد وإتلاف جهاز الحاسوب الخاص بالقتيل، ووقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت، التي تم تأييدها في كافة مراحل التقاضي
