نفذت سلطات السجن الاتحادي كوبر أمس الأربعاء عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت على الفلسطيني (إياد هاني الغفري) المدان بقتل رجل الأعمال السوداني بابكر محمد بابكر وإلقاء جثته داخل بئر السايفون بمنزله بضاحية الجريف بالخرطوم وتم التنفيذ بحضور قاضي المحكمة ومدير السجن وذوي المرحوم وتعود فصول هذه القضية إلى بلاغ فقدان تقدم به شقيق المجني عليه سفيان محمد بابكر إلى شرطة الخرطوم وسط موضحاً فيه أن شقيقه خرج من منزله بمنطقة العشرة يوم الحادثة صباحاً متوجهاً إلى مقر عمله بالسجانة بيد أنه لم يعد وهاتفه مغلق على غير عادته ويشك في أن مكروهاً قد أصابه وبعد اتخاذ الإجراءات في البلاغ بدأت رحلة البحث عن المجني عليه وتم التوصل إلى معلومات من المحاسب بشركة المرحوم تشير إلى أنه كان متوجهاً لمقابلة مستثمر فلسطيني اتصل به ليسلمه مبالغ مالية نظير مواد بناء وتشييد تسلمها الفلسطيني مما جعل شكوك المباحث تتجه نحو المدان وقامت بالقبض على الفلسطينيين الذين يعملون معه ويسكنون في منزله وباشرت تحقيقاتها معهم وتوصلت خلالها إلى أن المدان (إياد) قد سأل عن بئر السايفون الموجودة بالمنزل والطريقة التي تفتح بها وكانت تلك الإفادات الخيط الذي أوصل الشرطة إلى اكتشاف الجريمة وخاصة أنها توصلت لمعلومة تفيد بأن المدان حاول الهروب إلى خارج السودان وغادر إلى ولاية الجزيرة بصحبة الخفير الذي يعمل معه فبعثت المباحث بمأمورية قامت بإلقاء القبض عليه وإعادته إلى الخرطوم وإخضاعه للتحقيق ومواجهته بالأدلة والشهود الذين يعملون معه ولاحظوا أنه يوم الحادثة كان مرتبكاً ورجع إلى منزله مع شخص جاءه بعربة بيضاء مما جعله ينهار ويعترف بارتكابه الجريمة لتخليص نفسه من ديون عليه للمرحوم بلغت 37.54 مليون وأرشد إلى مكان الجثة ووصف طريقة قتله المجني عليه بأنه قام باستدراجه إلى المنزل وقام بقتله وإلقاء جثته في بئر السايفون ورمى جهاز (اللاب توب) الخاص بالمرحوم وأوراقه الشخصية خلفه للتخلص من الجريمة كما أنه قاد عربة المرحوم إلى منطقة الأزهري وحاول السفر والهروب إلى غزة. بعد اكتمال التحقيق معه وجهت النيابة بإحالته إلى المحاكمة بلائحة تهم تتعلق بالخطف والقتل والإتلاف وأحيل المتهم إلى المحاكمة واستمعت المحكمة في جلساتها للمتحري والشهود واستجوبت المتهم الذي أنكر التهمة ودفع بأن عصابة سودانية قتلت المرحوم بمنزله لتورطه في الجريمة وأن لديه شهودا على أقواله ووجهت إليه المحكمة تهمة القتل ولم يتمكن من إحضار شهود دفاع عنه وعليه ناقشت المحكمة عناصر قضية الاتهام مع البينات المقدمة ووجدت أنه مدان بارتكابه الجريمة وقضت عليه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت ورفعت أوراق القضية إلى المحكمة العليا التي أيدت القرار ليتقدم الدفاع عن المتهم بطعن إلى المحكمة الدستورية التي أيدت عقوبة الإعدام التي تم تنفيذها على المدان الفلسطيني.
