بعد انفصال الجنوب دعا كثير من المراقبين الأحزاب السياسية حكومةً ومعارضةً، إلى التوافق حول برنامج وطني من خلال الاتفاق على صيغة الحكم في الشمال. وقد شهدت الساحة خلال الفترة الماضية حراكاً واسعاً تمثل في انطلاق حوار بين المؤتمر الوطني وحزبي الأمة القومي والاتحادي الأصل. ورغم اللقاءات التي تمّت إلا أن الناس لم يروا جديداً في هذه اللقاءات ولم يتوقعوا أن تصل الأطراف إلى نتائج إيجابية. في الاتجاه الآخر ظل المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي عند مواقفهم القديمة. ويبقى السؤال: هل ستنضم هذه الأحزاب إلى مائدة الحوار التي أصبحت تدار بلافتات متعددة؟ أم ستصل الأحزاب التي شاركت في الحوار إلى طريق مسدود؟ «الأهرام اليوم» طرحت هذا السؤال على بعض المهتمين وكانت هذه هي حصيلة إفاداتهم: { فرص النجاح معدومة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم؛ د. عدلان الحاردلو،أكد أن موقف المؤتمر الوطني يختلف مع موقف الأحزاب المعارضة، فهي تتحدث عن حكومة انتقالية وقومية والمؤتمر الوطني يريد حكومة ذات قاعدة عريضة ومن يريد المشاركة فعليه أن يجلس في طاولة حوار في ظل المؤتمر الوطني وهذا يصعب قبوله من قبل عناصر المعارضة؛ فالحركة الشعبية وهي شريكة المؤتمر الوطني في الاتفاقية كانت تعاني وتشكو من فقدان السلطة والحرية للوزراء الدستوريين في إطار الشراكة فما بالك بالمعارضة! وفي تقديري أن فرص نجاح الحوار معدومة وأن تمّت فإن الحال يظل هو الحال. الحاردلو أشار إلى أن السيد الصادق المهدي طرح برنامجا قوياً ولو صدق المؤتمر الوطني في شراكته مع بعض عناصر المعارضة ذلك سوف يكون أفضل إذا استجاب للطرح، وأكد بأنه ستكون هنالك فائدة عظيمة إذا اتفقت حكومة المؤتمر الوطني مع المعارضة لوضع خطة لتغيير السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير البلاد بعد انفصال الجنوب وتبعد الثورات التي اكتسحت مصر وتونس وليبيا. وفي ذات السياق، أكد الحاردلو أن الحكومة جادة في طرح الحوار مع المعارضة شريطة أن تكون الحكومة تحت مظلة المؤتمر الوطني فقط، ولكن وجود شراكة فعليه أشكك فيه لأن المؤتمر الوطني يريد أن يبقى وحيداً أو مع من يبقى تحت مظلته. { التجارب ضعيفة ومن جانبه أشار ممثل الأقباط في المجلس الوطني والأستاذ بجامعة الخرطوم قسم العلوم السياسية؛ د. صفوت فانوس، إلى التجارب السابقة بين المؤتمر الوطني والمعارضة المتمثلة في اتفاقيات «القاهرة - التراضي الوطني - جيبوتي» التي لم تنجح عملياً على أرض الواقع، لذلك فهو لا يرى هناك جديداً في هذا الحوار. وأكد فانوس أن فرص نجاح الحوار باستقراء المواقف السابقة من المؤتمر الوطني ضعيفة. { الحوار لم يبدأ وفي هذا الاتجاه قال لصحيفة «الأهرام اليوم» القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»؛ علي السيد: حتى هذه اللحظة لم يكن هناك حوار، لكن صحيح أن السيد إبراهيم أحمد عمر ذهب إلى السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب في الخارج وتحاور معه واتفقا على تكوين لجنتين واحدة لدارفور والثانية لمناقشة الدستور، ولكن حتى هذه اللحظة لم تشكل لجنة الدستور ولم يحدث أي حوار، ونحن الآن نرتب لكيفية هذه اللجنة وكيف نختار عناصر للحوار فقط وليس المشاركة؟ وليس لدينا أي حديث عن المشاركة وإنما المشاركة حول الدستور وأزمة دارفور وقواعد الحزب ترفضها رفضاً باتاً والقيادات تفكر في نسبة النجاح والفشل وسلبيات المشاركة وإيجابياتها كي نقول رأياً نهائياً وحتى الآن نحن لم نتحدث عن المشاركة. وأكد السيد أن حزبه لا يشارك إلا في حكومة ذات برنامج وطني، حكومة فيها توازن حقيقي، البرنامج الوطني يحكمها في تنفيذه وقال: إذا كان هناك برنامج قومي وطني في حكومة قومية أو حكومة انتقالية نحن سنشارك إذا وافقت الحكومة على البرنامج الذي تم طرحه واتفقنا عليه جميعاً، نحن لا نريد أن نقول هم يأتون إلى برنامجنا، ولا نحن نأتي إلى برنامجهم، ففي البداية المؤتمر الوطني طرح وقال إنه يريد حكومة ذات قاعدة عريضة وفقاً لبرنامجه ورفضنا ذلك ثم عدل وقال إنه لم يكن لديه مانع في برنامج إجماع وطني ووافقنا، ومؤخراً رئيس الجمهورية قال لا يوجد إجماع وطني بخلاف برنامجه. إذا كان ببرنامجهم فنحن لن نعمل معهم وإذا ببرنامج إجماع وطني ندعو كافة القوى السياسية ونتفق على برنامج وطني وعلى حكومة انتقالية وعلى انتخابات تجرى بعد سنتين وعلى جمعية تأسيسية لوضع الدستور الدائم إذا وافقت الحكومة على هذا سنشترك وإذا لم توافق لن نشترك وسنظل في المعارضة. { لا بُدَّ من واقعية: من جانبه، قال الأستاذ بجامعة الخرطوم كلية العلوم السياسية؛ د. محمد عثمان أبو ساق: من الخلفية والمحادثات، فإن الأحزاب لها أجندة تابعة للمؤتمر الدستوري سابقاً وكانت تهدف لمراجعة الاتفاقية وتحديد كيفية مشاركة الأحزاب بشكل يحل مشكلة السودان من منبر واحد. كما أن الصادق المهدي طور أجندته القديمة بحديثه عن التراضي في كتابه «الإنسان بنيان الله» وكلها كانت تهدف إلى الضغط على الحكومة لتغيير موقفها أو التنازل عن سلطاتها والوصول لصيغة جديدة. وفي الوقت الذي كان فيه المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قد اكتسحا الانتخابات، ولم تكن هنالك نتائج ومحادثات والآن نفس الأجندة تثار لكن في إطار السودان بعد انفصال الجنوب. إلا أن الظروف الجديدة لا تفرض تنازلات على المؤتمر الوطني على أساس أجندة قديمة خاصةً وأوزان الأحزاب لم تتغير إلى الأحسن وليس هناك ما يمكن الأحزاب من توجيه ضغوط قوية على المؤتمر الوطني نسبةً لعدم مقدرتها ووضعها المستمر منذ قبل الانتخابات وبعدها وبالتالي لا بُد من واقعية في الحوار حول الإجماع الوطني لتوسيع قاعدة الحكم دون الإلحاح على تنازلات من المؤتمر الوطني غير موضوعية وغير مؤسسة على قدرات تفرضها الأحزاب. { فرص الحوار المعلن صفر من جانبه أشار د. عبد اللطيف البوني إلى أن موضوع الحوار الوطني يتَّسم بعدم الوضوح، وقال: هناك حوارات أخرى على مستوى أعلى وخفية لكن الظاهر منها «اللجنة المشتركة» فقط وهنالك تفاوضات على مستويات أعلى غير معلنة، والأمر الذي لا يجعلنا نصل إلى نتائج حاسمة هو أن هناك مستويات مختلفة منها ما هو معلن ومنها ما هو خفي. وأضاف البوني: أنا أفتكر أن الحوار المعلن فرص نجاحه صفر، وقال إن الحكومة تريد حواراً لكن بشروط لا تتنازل عنها ومكاسب لا تتنازل عنها على مستوى القيادات ومستوى الدولة وتكون جادة في شروطها وليس في شروط الأحزاب الأخرى. وبعد المواقف المتباعدة والشروط المقدمة من جميع الأطراف المتحاورة، هل سينجح المؤتمر الوطني والأحزاب المعارضة المتمثلة في حزبي الأمة والاتحادي في الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى معالجة القضايا الوطنية؟ هذا السؤال سيكشف عنه الحوار الدائر بين تلك الأحزاب ولكن يبقى السؤال: ما هو مصير الأحزاب الأخرى في هذا الحوار؟