بما فيها من محروقات ناسفة، تضيف حياتنا اليومية تعقيدا آخر لذلك، يعجل باحتراق الأعصاب وينسف قليل مخزون الصبر اليومي الذي به نستمر. فقد سنحت الفرصة للغاز أن يتدلل ويضاف إلى القائمة العالية من مرتفعات المعيشة. فكما يحدث كل عام من خدعة تنظيف المستودعات الرئيسية بالمصفاة، التي تقضي بأن يكنز أصحاب المستودعات الفرعية والطلمبات أموال الثراء الضاغط بتخزين ما لديهم من غاز ورفع سعره بما يتناسب وأفواه جشعهم، ها قد حضرت مواعيده ووجدتنا ننتظر ككل عام، أيدينا على أزرار الهواتف تبحث عن مركز توزيع رحيم بنا أو موفق في التخزين بما يكفي حاجتنا. فالحاجة إلى الغاز كواحد من المحروقات التي تستعمل يومياً في المواصلات والبيوت والمصانع إلخ.. لم تعد حوجة مؤقتة بزمن أو كماليات بديلة لأشياء أخرى، بل أصبح واحداً من الضروريات. باتساع رقعة استخدامه في كثير من المراكز والمؤسسات المهمة، لكن المؤسف أن أمر الأزمة فيه يتكرر جداً بلا مخزون إضافي أو دراسات مسبقة لمعرفة حاجة السوق والشعب ثم توفيرها استراتيجياً كي لا نتعرض لمثل هذه الضائقة التي تثير غبار (الزهج) واللعنات في رؤوسنا! وتجعلنا لا نعرف ترتيب المهام اليومية أو طرائق الوصول إليها في متاهة صعوبة الخدمات وسوء الحالة النفسية التي تبدأ بالشكوى وتنتهي بالاحتجاج. إن ما نحتاجه كشعب طبيعي لا يتعدى إطلاقاً وفرة متطلباتنا اليومية، التي تكون في دائرة مغلقة من الاستهلاك المعيشي لا غيره، ولأن الطبيعة المعيشية السودانية استهلاكية في المقام الأول ثم إنتاجية فإن الضغط على السوق والطلب أعلى من المدخل إليه. وهي أشياء لا تحتاج إلى عبقري رياضيات ليعرفها، فمن يشاهد الصفوف اليومية في أماكن البيع الاستهلاكي يعرف تماما أننا لا نحسن الإنتاج. وهي طبيعة لا تعيها كل الحكومات التي تأتي لتقلب المعادلة من استهلاكيين بإنتاج ضعيف إلى منتجين باستهلاك خفيف..! لهذا نعاني من ذات المشكلات الاقتصادية كل عام وفي ذات المواقيت والوجوه وبنفس الحجة.. إن الحاجة إلى الغاز لا تغطيها المساعدة بالفحم، الذي هو كذلك يشكل أزمة وتحدياً من نوع آخر، فكما يرتفع سعر أنبوبة الغاز العادية إلى الضعف يرتفع سعر شوال الفحم إلى أضعاف، باعتباره البديل الطبيعي لسد الأزمة، وبين رحاهما كمحروقات أساسية للحياة اليومية يشوي وجه وظهر المواطن ويتحمل بكامل طاقته الجسدية والاقتصادية مسببات الأزمة وطرق حلولها المعقدة، باعتباره المسؤول الأول عنها كمستهلك يحرق المخزون الشهري والسنوي في يوم واحد فقط ثم يشكو من عدم التفكير الاستراتيجي للدولة في حل الأزمات المتكررة!! لهذا فإن تكرار أزمة الغاز كل عام جعل كثيراً من الناس يلجأون إلى تطبيق ذات أسلوب التجار، لكن بشكل أقل بساطة في توفير أكثر من أسطوانة استعمال كي تكون مساعد توفير في حال انقطاع الغاز من الخدمة. لكنها تبقى محاولات فردية في إطار الاستعمال العادي فما بال الاستعمالات الأخرى التي أقلها السيارات وأقصاها الطائرات والمصانع وثلاجات التبريد..؟ والبرود هو ما نحسه في التعامل مع الأزمة بتبريرها هذا العام بزلزال اليابان وتوجه كافة المخزون الاستراتيجي لكثير من الدول إلى هناك لسد النقص الذي حدث ومشاكل مراكز الطاقة النووية، يجعلنا نغلي بلا حرق ونعرف أن الميزانية المفتوحة للطاقة والتعدين والنفط والأبحاث الجيولوجية إلخ.. في السودان هي لمعالجة مشكلات المنسوبين إليها بتوفير أفضل الطاقات التشغيلية والاقتصادية التي تسهم في رفع معاناتهم أو معنوياتهم كموظفين وعاملين أكثر من المواطنين . فكل مواطن يشتري أنبوب غاز بشكل راتب لإشعال نار طعامه وشرابه يرى بعينيه المجردتين من المنفعة أن الأزمة المتكررة لا علاقة لها بزلزال اليابان، كما يدعون، ولا بتنظيف المصفاة كما يبررون. وإنما لها علاقة بنصيب الفرد من ثروة البترول المزعومة والتي خدعنا فيها ذات نهار حار متمثل في هذه الأزمة المتكررة منذ سنوات.. وبالشعب الذي تتكرر أزماته كل عام والتبرير بأنه شعب خامل..!!
