أكد مدير البنك الزراعي القطاع الأوسط بالجزيرة، علي الحسن، بدء تسلم القمح لموسم 2011 من المزارعين بأقسام وتفاتيش مشروع الجزيرة طبقاً لضوابط التوريد بالحيازة الزراعية بعد تسجيل اسم المزارع ورقم الحيازة الزراعية والمساحة المزروعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار الأخطاء والحفاظ على حقوق المنتجين لضمان استرجاع تكلفة التمويل. وشدد الحسن على ضرورة مراعاة الدقة الكاملة في تسلم الأقماح مشيراً إلى أن الدولة رفعت أسعار توريد القمح (130) جنيهاً لمساندة ودعم المزارعين. وأوضح الحسن ل(الأهرام اليوم) أمس (الخميس) أنه تم تشكيل لجان عمل من الجهات ذات الصلة للمرور المفاجئ لمراقبة التوريد وإزالة أي عقبات تعترض عملية التسلم. وأردف: “للتأكد من سلامة إجراءات التوريد واتخاذ المعالجات في حالة ثبوت أية مخالفة”، مردفاً بالقول إن الجهات المخزنة مسؤولة عن المحافظة على الأقماح وسلامتها من التلف. وأكد رفض إدارته لأي قمح مختلط بالشوائب والعدار، مؤكداً أن تكاليف الترحيل والعتالة وكافة التبعات الأخرى يلتزم بها البنك الزراعي، وأشار الحسن إلى أن مناديبه سيتحصلون المديونيات السابقة من الذين لم يسددوا المواسم المنصرمة. فيما أبدت قطاعات عريضة من المنتجين تخوفها من عدم وضوح رؤية أسعار المدخلات وطالب المزارعون بأقسام الوسط، المكاشفي، والماطوري، وودحبوبة بأهمية استصحاب مندوبي البنك الزراعي قائمة بأسعار المدخلات (السماد اليوريا، السيوبر، تقاوى القمح). وناشد المزارع محمد دفع الله بقسم ودحبوبة إدارة البنك الزراعي توجيه مندوبيها بالتمهل في توضيح حساب المزارع في الغيط مجدداً مخاوفه من الضبابية في عمليات حساب التكلفة مناشداً بتوفير شاحنات وعربات الترحيل في الغيط حتى لا يتعرض المنتجون لأعباء ترحيل إضافية. وقال المزارع علي محجوب يعقوب إن المزارعين بتفتيش ودهلال بالقسم الأوسط يعانون من غياب مندوبي البنك أثناء الحصاد وتابع أنه تتم ملاحقتهم في المنازل لتسلم الأقماح الأمر الذي يعرضهم إلى دفع تكلفة الترحيل. وطالب يعقوب إدارة البنك بالتشديد على منسوبيها بالحضور في الغيط ومعهم آليات الترحيل لضمان استرداد التكلفة.