ألا رحم الله أسلاف هذه الأمة وأسكنهم فسيح جناته لما تركوا من أمثال حية نتذكرها في المناسبات المختلفة، وهي تعبر عن ثقافة مميزة وعمق فكري وبعد نظر، وليت الخلف يستفيد منها في حياته اليومية لتجنب الأخطاء لتستقيم أمورهم، إنها نعم الأفعال ونعم الموروث. يقول المثل: «عريان من فوق ولابس ليهو سديرية»، فهذا المثل ينطبق على كثير منا هذه الأيام، ولا ندري أي وهم أصاب هذه الأمة لدرجة أنهم لا يعرفون ترتيب أمورهم حسب الأولويات لتنظيم حياتهم، فاختلط عليهم الحابل بالنابل، والتقليد الأعمى صرفهم عن الجادة فصاروا يهتمون بأمور لا تحتاج منهم إلى (درس عصر)، يختلف فيها الرجل والمرأة اختلافاً قد يؤدي إلى تعكير صفاء الأسرة أو ربما الانفصال عن بعضهما البعض ويدخلهم هذا الانفصال في مشكلة، الأسرة في غنى عنها، تؤثر سلباً على تربية الأطفال، كل ذلك في مسألة لا تسوى مثل مشكلة تخريج طفل أو طفلين من الروضة، وفي نظري أن مثل هذه المشكلة لا تستحق حتى مجرد المناقشة الحادة بين الطرفين «الوالدة والوالدة» لأن أمامهما أمور كثيرة أكثر أهمية من تخريج طفل من الروضة باحتفال يكلف الأسرة مبلغاً طائلاً في الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها الآن. تخريج الأطفال من الرياض بالصورة التي نشاهدها الآن هي بدعة ابتدعها ذوو جنون الاستثمار، خاصة في حقل التعليم، وابتدعوا ما يسمى بتخريج الأطفال من الرياض، وهي بدعة تكلف الأسرة ما لا طاقة لها بها، يستفيد منها المستثمر في التعليم بعيداً عن أخلاقيات هذه المهنة الشريفة، وما هي إلا عملية استنزاف للأسر جميعاً حتى الفقيرة التي يغلبها قوت اليوم. (بدلة) كاملة للتخريج ولبسة محترمة للخريجة بتكلفة أكثر من مئتي جنيه ورسوم تخريج بمئة وخمسين جنيهاً لكل، وعصائر وحلوى وفطائر وفواكه متنوعة وغير ذلك، في وقت الأسرة فيه محتاجة إلى هذه المبالغ لتوفيق أوضاعها المعيشية في منازلهم. هذه العملية مكلفة جداً وقد تصل إلى ما يقارب الألف جنيه سوداني ولكن لا أحد يفكر في جدوى هذا التخريج الوهمي، ولا يسألون أنفسهم عن ماذا بعد التخرج من الروضة وأمامه عقد ونصف أو أكثر من الزمن ليدخل في معترك الحياة، كخريج جامعي، هذا إذا حالفه الحظ وإلا فالشوارع عريضة يتسكع فيها حيث شاء إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وحتى هذه المرحلة لا يصل إليها إلا المحظوظ، فإن لم يكن كذلك وصار من مجموعات الفاقد التربوي فللأبوان الحجر. إن بدعة تخريج الأطفال من الرياض باحتفالات بذات الصورة المكلفة، المزعجة والمهددة لاستقرار الأسر اجتماعياً يجب أن ينظر في أمرها وذلك بتدخل الدولة عن طريق وزارة التربية والتعليم حتى لا يحدث هذا شرخاً في حياة الأسر لأسباب غير ضرورية ولا موضوعية ولا تمت بصلة للعملية التربوية، وإنما هي عملية استنزاف لإمكانيات الأسر، وهي في أصلها ضعيفة ومحدودة لا تفي حتى بالمتطلبات الضرورية، ناهيك عن مثل هذه الكماليات التي تدخل رب الأسرة في ديون هو في غنى عنها، ويمكن أن يستفاد من تلك المبالغ في مهمات أخرى، أنفع وأجدى للأسرة. هذا وإن أي قرش يخرج من جيب المواطن يجب أن يوظف في أمر يعود بالنفع للأسرة أولاً وللمجتمع والوطن ثانياً. أما ما يحدث الآن فهو مجرد إهدار للأموال لصالح فئة أرادت امتصاص دماء الشعب باسم التعليم، بعد أن تراخت الدولة عن القيام بدورها وأطلقت زمام التعليم لكل من هبّ ودبّ من هواة جمع المال بالحق أو بالباطل، فيجب على الدولة أن تضع قوانين خاصة وواضحة بالتعليم ما قبل المدرسي لإيقاف مثل هذه العمليات الاستنزافية للمواطنين، وهذه القضية في نظري هي من أخطر القضايا الاجتماعية والتعليمية التي تواجه المجتمع السوداني. لقد رأيت بعيني آباء يلهثون ويتجولون هنا وهناك في البحث عن أخ أو صديق أو قريب ميسور الحال ليستدينوا منه مبالغ تخريج طفل أو طفلين من الروضة. وبالطبع إن المسلسل لا ينتهي بالحصول على المبلغ بالدين ولكن المشكل كيف يرد الأب الدين لمدينه؟ وقد يصحب هذا كثير من الأخطاء وتعامل لا أخلاقي من «زوغان» من المدين وكذب وحلف دون ضرورة عند اللقاء، وما إلى ذلك من الأمور التي تفقد مصداقية الرجل بالمجتمع. فهذه قضايا اجتماعية وتعليمية يجب أن تناقش على مستوى الوزارتين «الرعاية والضمان الاجتماعي والتربية والتعليم، لوضع حد لهذه البدعة السيئة في حقل التعليم، فهي بدعة ظهرت في سنى جنون الاستثمار بأعباء جديدة على الأسر «الممكونة» أصلاً. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تخرج الأطفال بهذه الكيفية، هي عادة دخيلة على السودان بطقوس أشبه بالطقوس الكنسية في العباءة والطاقية، ونحن كمسلمين ممنوعون شرعاً من التشبه بالنصارى وغيرهم من الملل الأخرى. ومخالفة أخرى هي مخالفة لأمر الشرع بجلب نساء ورجال وشباب وشابات وفنان يغني ويرقص ويتمايل على أنغام الموسيقى والمزامير بهمجية، والأطفال ينظرون، وربما يعتقدون بأن هذا جزء من عملية التعليم والتعلم، فيرسخ هذا في أذهانهم أن مثل هذه الصورة صورة مسموح بها شرعاً لتكون افتتاحية حياتهم بها. وعليه فإن العملية برمتها تحتاج إلى مراجعة، فما رأي إدارات التعليم منها؟! هذا وعلى الله قصد السبيل، وهو المستعان.