بالأحرف الأولى وقَّعت حركة فتح كُبرى مكوِّنات السلطة الوطنية التي «تحكم» الضفة الغربية وحركة المقاومة الإسلامية حماس التي «تحكم» قطاع غزة على اتفاق من المؤكد قبل التطرُّق إلى بعض بنوده أنه سوف يُعزز الموقف الفلسطيني سواء تجددت المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهي المفاوضات التي اقتصرت على السلطة الوطنية والحكومة الإسرائيلية ولم تشترك فيها حماس أو ذهب الفلسطينيون سبتمبر القادم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ساعين إلى الاعتراف باستقلالهم وإعلان دولتهم. وهو خبر دون الخوض في تفاصيله يُسعد الفلسطينيين والعرب ويقلق ويضايق آخرين في المقدمة منهم إسرائيل ومن هم وراءها خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تعتبِر حركة حماس منظمة إرهابية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يستطيع أن يُحقق السلام مع كل من إسرائيل وحماس! وسوف تدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية لعرقلة الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني الذي من بنوده تشكيل حكومة مؤقتة من مهامها تحديد تاريخ معيَّن لإجراء الانتخابات وذلك بالضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس متكئين على حقيقة أن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي أكبر داعمي وممولي السلطة الوطنية الفلسطينية. وهنا يتساءل المرء لماذا لا تكون الدول العربية الغنية هي أكبر داعمي وممولي السلطة الوطنية الفلسطينية حتى لا يضطرها الاعتماد المالي على الولاياتالمتحدةالأمريكية للخضوع لإملاءاتها وما أكثرها؟. وكانت الأطراف الفلسطينية تفاوضت أكثر من مرة في القاهرة خلال عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك. ومؤكد أنهم جميعاً كانوا يتعرضون لضغوط مصرية للاتفاق تمهيداً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يُرضي إسرائيل والولاياتالمتحدةالأمريكية. وإن تعرض الفلسطينيون هذه المرة في المفاوضات التي أجروها في القاهرة أيضاً لضغوط مصرية فمن المؤكد أنها كانت مختلفة تماماً عن الضغوط التي كانت تُمارس ضدهم في عهد مبارك. فمصر الثورة لن تنحاز إلا لما يخدم المصالح العربية العليا وفي طليعتها مصالح الشعب الفلسطيني. وكأن الثوار الفلسطينيين، الإسلاميين منهم والعلمانيين باتفاقهم في القاهرة أرادوا أن يعبِّروا عن أشواقهم إلى أن تسترد القاهرة دورها الرائد القائد الذي مسح به نظام حسني مبارك الأرض. وما أكثر ما ينتظر القاهرة الثائرة من أعباء ومهام، فقط علينا أن نصبر عليها لترتّب أوضاعها الداخلية. ونتمنى أن تتعالى حركتا فتح وحماس على النظرة الحزبية الضيقة وأن يتقدم الانتماء الفلسطيني على كل الانتماءات الأخرى وأن تبذلا أقصى ما تستطيعانه لاستمرار الاتفاق وتطويره لتحقق الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة ذات السيادة التي عاصمتها القدس.
