شهدت ولاية شمال دارفور في الأسبوع الماضي الملتقى الثاني للقيادات التنفيذية والتشريعية والأهلية الذي عكفت الولاية على عقده كل ثلاثة أشهر لتقييم أداء المسؤولين في تنفيذ الخطة الخمسية للتنمية التي أعدتها حكومة الولاية، وبعد انتهاء الملتقى جلست (الأهرام اليوم) مع والي ولاية شمال دارفور؛ عثمان محمد يوسف كبر، وطرحت عليه بعض الأسئلة، منها المتعلق بالخطة الخمسية للتنمية، وبرامج العودة الطوعية ومدى نجاحها، وسألناه عن الأوضاع الأمنية بالولاية ووجود الحركات المسلحة بالجنوب وتهديدها لأمن الإقليم، فضلاً عن النزاع بين المزارعين والرعاة ووضع الآليات لوقفه، تطرقنا معه إلى مفاوضات الدوحة وإمكانية تحقيقها للسلام في الإقليم، واستراتيجية سلام دارفور التي طرحتها الحكومة ومدى نجاحها، عرجنا معه إلى علاقة حكومة الولاية مع المنظمات الأجنبية، والاستفتاء الإداري لإقليم دارفور والجدل الدائر حوله، استمع الرجل إلى جميع الأسئلة ورد عليها وكانت حصيلة ردوده هذا الحوار. لقد طرحت الولاية خطتها الخمسية للتنمية وعكفت على ابتداع ملتقيات كل ثلاثة أشهر لتقييم الأداء ما آليات تقويم الأداء.. وهل هنالك محاسبة للمسؤولين الذين يقصرون في أداء مهامهم؟ - هنالك ملاحظة دقيقة جداً وهي عندما نقول تقييم هذا يعني أنه يسبق التقويم ترتيب، وعندما نأتي نقيم على ضوء نتائج التقييم ونتخذ خطوات وإجراءات التقويم، والمرحلة التي نحن فيها الآن والآلية التي تم جمعها في هذا الملتقى هي الآلية التنفيذية وعرضت تقاريرها، ونحن قلنا ملاحظاتنا لها وتقييمنا الأولي وبعد ذلك نجلس في مجلس حكومة الولاية ومعنا بعض الأجهزة المكملة والأساسية ونقيم كل التقارير التي مضت ومستوى الأداء الماضى جميعه ونخضعه، ولدينا معايير وأوزان، ونتيجة لما نصل إليه من نتيجة من الأوزان والمعايير نستخرج النتيجة النهائية للتقويم ولم نطرح رؤيتنا ومحاسبتنا للمسؤولين في العلن، لكن بعد أن تجلس الآلية وتحدد تقييم مستويات أداء المسؤولين إذا كان هنالك مواضع خلل واضحة جداً تتفاوت في درجاتها تكون معالجتها مختلفة، هنالك خلل يتم إصلاحه بالنصح وآخر يتم إصلاحه بلفت النظر وهنالك خلل يمكن أن تصلحه بالإزالة إذا كان السبب شخصياً، وبعدها في التقييم الكلي ننظر ما هو سبب الخلل؛ هل هو سلوك لإدارة الشخص أم الإمكانات هي التي كانت السبب أم العقبات غير الطبيعية وغير المرئية ونحاول أن نصلح هذا الأمر، ولكن إذا وجدنا الخلل من الأفراد نستطيع أن نصلحه، لذلك قلنا إن أي عقبة تقف في طريق مسيرتنا سنزيلها. ظللنا كثيراً نسمع عن برامج للعودة الطوعية وما زالت معسكرات النازحين مليئة.. أين وصل برنامج العودة الطوعية وماذا حقق وهل تمت عودة حقيقية للنازحين لمناطقهم الأصلية التي نزحوا منها؟ - والله العقبة الرئيسية أمام برنامج العودة الطوعية هي التمويل، وحتى الآن الإمكانات التي تساعد المواطنين على الرجوع إلى قراهم غير متوفرة، وأصلاً مقومات العودة الطوعية أربعة مقومات هي: الأمن في مناطق العودة الطوعية وهذا إلى حد كبير متوفر، والمعينات والخدمات الأساسية مثل المياه والصحة والتعليم وهذه تحتاج لمجهود، والمعينات التي يحتاجها النازحون للعودة لبداية حياتهم الطبيعية، والحديث عن التعويض بالنسبة للنازحين، وهذه المقومات إذا توفر تمويلها أصلا لا يوجد إشكال في العودة الطوعية. حدثنا عن الأوضاع الأمنية في ولاية شمال دارفور، هل هي مثل الأوضاع السابقة أم أنها تحسنت؟ - الوضع الأمني جيد ومستقر جداً وهادئ وتحت السيطرة، والآن لا توجد أي مواجهات في أي موقع في الولاية، هنالك وجود للحركات المسلحة لكنه وجود خامل إلا من بعض المجموعات الصغيرة التي تكون في شكل عصابات نهب مسلح، لكنها منسوبة للحركات بالضرورة لأنها تريد أن تستخرج بعض الإيرادات وهذه هي تقريباً فقط الموجودة، لكن عموماً إجمالاً الوضع الأمني فيه استقرار وهادئ والآن لا توجد مشكلة أمنية في أي موقع من مواقع الولاية. كيف تنظر إلى الحديث عن احتضان الحركات المسلحة الدارفورية من قبل حكومة الجنوب ووجود قياداتها بالجنوب والحديث عن دعم الجيش الشعبي للحركات المسلحة؟ - نحن متوقعون طالما خرجت الحركات المسلحة من دارفور وذهبت إلى الجنوب وتم إيواؤها هناك، جاء ذلك لأن الحركة الشعبية لديها غرض باحتضان الحركات المسلحة في الجنوب، ومؤكد اًن الحركة الشعبية تريد تحقيق أهدافها من خلال الحركات المسلحة الدارفورية المتواجدة بالجنوب، ولكن نحن على استعداد تام لدحر مخططات الحركة الشعبية ونراقب هذا الأمر بحذر. حسناً: هل هنالك مشاكل بين المزارعين والرعاة بولاية شمال دارفور وما خطط الولاية لوقف مثل هذه المشاكل؟ - قمنا بطرح مؤتمر للولايات الأربع المجاورة لولاية شمال دارفور، وفكرة هذا المؤتمر جاءت لمخاطبة المشكلة بين الراعي والمزارع، وتتم من خلال هذا المؤتمر مخاطبة حلول المشلكة، والحلول ترتكز على تقوية وتمتين وتعزيز التعايش السلمي الموجود بين الناس لأنه هو الأساس، ولتعزيز وتقوية التعايش السلمي بين الناس لا بد من بعث الأعراف الموجودة، والأعراف هذه كانت تحكم العلاقات في دارفور، وتاريخياً الراعي والمزارع موجودان في دارفور وظلا متعايشين لآلاف السنين، وهذا يعني أن هنالك أعرافاً تحكم العلاقة بينهما وهذه الأعراف على الرغم من أنها قديمة لكنها لا زالت مفيدة في مجتمع دارفور، نحن نريد أن نبعث هذه الأعراف ونقوي العلاقة بين الراعي والمزارع، ولدينا إشكال يسبب الفتن والمشاكل بين الراعي والمزارع يُسمّي (الطليق) وهو مواعيد إطلاق الرعي الذي يكون مقيداً في الخريف ولا يسمح له بدخول المزارع، بل يرعى في الفلاة وخارج إطار الزراعة وعندما ينتهي الخريف ويتم الحصاد، بقايا الحصاد تكون مفيدة للحيوان، وروث الحيوانات يكون مفيداً للزرع، وهنالك فهم عام أن (الطليق) يكون في 28/فبراير من كل عام وهذه المواعيد نحن نريد أن نتفق عليها حتى لا تحدث مشاكل، والمؤتمر الذي نريد أن نعقده في الولاية ستكون نتائجه ملزمة لقيادات الرعاة والمزارعين ومكوناتهم ورجال الإدارة الأهلية وسنشرك فيه الإخوة في ولاية جنوب دارفور في هذا المؤتمر وغرب دارفور وشمال كردفان، وهذا المؤتمر كي يكون ناجحاً يجب أن تشارك فيه وهذا المؤتمر مهم ومفيد لهذه الولايات، إضافة إلى الاهتمام بخطوط النار والرجوع إليها. كيف تنظر إلى مفاوضات الدوحة الجارية حالياً بين الحكومة والحركات المسلحة، وهل يمكن أن تحقق سلاماً عادلاًً في دارفور؟ - من ناحية الإعداد والصياغة بالنسبة للوثيقة إذا وصل الوسطاء لقناعات بعد الحوار يتطلب التوقيع عليها، ومسألة أنها تكون مرضية للناس أم لا فهذه قضية مختلفة، أما نتائجها يمكن أن تحدث شيئاً بسيطاً من الانفراج والحراك، لكن قطعاً لم تحدث حلاً جذرياً لقضية دارفور أصلاً، لأنه أصلًا الأشخاص الذين يتواجدون بالدوحة هم جزء من دارفور لكنهم قلائل والجزء الأغلب من دارفور موجود في الإقليم، والمشاركة إذا لم تتم بصورة أساسية للمواطنين الموجودين في دارفور تبقى هذه عقبة حقيقية في نجاح الاتفاقية، مهما كانت هذه الاتفاقية، لأن الأرض التي بها تنفذ هذه الاتفاقية هي دارفور، ومهد الاتفاقية وتنفيذها دارفور والأشخاص الذين تنفذ لهم الاتفاقية هم أهل دارفور وليس الأشخاص الموجودين في الدوحة، يبقى أن الأشخاص الموجودين في مسرح الحدث إذا لم يكونوا مقتنعين بهذا الحل وجزءاً وشركاء فيه مؤكد أنه لا ايعنيهم بشيء، وأنا أعتقد أنه يجب أن تشارك جميع منظمات المجتمع الدارفوري في وضع الوثيقة النهائية لسلام دارفور، ويجب أن لا يهتم الوسطاء بالمتمردين فقط ويتركوا بقية قطاعات مجتمع دارفور، والآن قضية دارفور المجتمع الدارفوري هزم التمرد فيها، والآن التمرد مهزوم في دارفور ومنكسر لأن المجتمع الآن توجه تماماً بكلياته للسلام، في السابق المتمردون يأتون ويتحدون الناس بالسلاح في القرى واليوم لا يوجد متمرد يستطيع أن يتحدى أي شخص في القرية والمواطن ب(فاس) فقط يواجه التمرد ويرفض دخول التمرد إلى قريته وهذا يدل على أن الفهم في دارفور تغير تماماً تجاه التمرد. استراتيجية سلام دارفور التي طرحتها الحكومة مؤخراً أين وصل تنفيذها، وهل هنالك مردود إيجابي منها؟ - استراتيجية سلام دارفور من حيث المضمون والفكرة والأهداف والكليات أنا أعتقد أن الاستراتيجية ناجحة وجيدة ومعبرة عن الحاجة، وإذا كان هنالك أي نقص فيها يبقى في مستوى الالتزام والتنفيذ، أنا لا أقول لا يوجد تنفيذ، بل هنالك تنفيذ، لكن هنالك بطء في بعض المحاور، وتحتاج الاستراتيجية لشيء من الدفع، والبطء جاء بعدم دفع الحكومة لأموال الاستراتيجية، والعمل في طريق الإنقاذ الغربي لا زال بطيئاً حتى الآن، وطريق الإنقاذ المتفق عليه بحسب الجدول الزمني والخارطة الزمنية لتنفيذه وفي محور الفاشر أم كداده الذي يبلغ طوله (168) كلم الذي وقع عطاؤه لشركة (باوليس) الصينية ومعها مجموعات شركات أخرى، وبحسب الاتفاق يفترض أن ينتهي هذا الطريق في(30) شهراً، واليوم نحن ندخل في الشهر ال(16) من ال(30) شهراً المفروض بداهة النسبة تكون في التنفيذ بلغت 50% وما فوق، ولكن النسبة حتى اليوم لم تتجاوز 18% إلى 19% من التنفيذ حتى هذه اللحظة، وهذا دليل واضح على أن هنالك خللاً في تنفيذ الاستراتيجية، والخلل يكمن في أن الشركات المنفذة ليس لديها المقدرة على التنفيذ وليس لديها آليات وفنيون وتعمل بآليات بسيطة جداً وتجد بعض الشركات لديها (6) قلابات فقط، وفي محور نيالاالفاشر العمل يسير فيه بصورة جيدة. ما شكل العلاقة بين حكومة الولاية والمنظمات التي تعمل في المجال الإنساني بمعسكرات النازحين في الولاية، مع العلم أن هنالك حديثاً عن تجاوزات لهذه المنظمات؟ -والله أنا أعتقد أن علاقتنا مع المنظمات تحتاج إلى إعادة تقييم، تحتاج منا نحن كحكومة ولاية إلى إعادة تقييم. بالنسبة للاستفتاء الإداري لدارفور كيف له أن يتم وهنالك مفاوضات تسير في الدوحة، وهنالك احتمال أن ترفض نتائجه الحركات المسلحة التي هي ليست جزءاً منه، وعدم الاعتراف بنتيجته من قبل تلك الحركات؟ - نحن أصلاً الاعتراف بنتيجة الاستفتاء لا يهمنا كثيراً من الآخرين، نحن يهمنا جداً أن يشارك الشعب الدارفوري ويبدي رأيه، هذا هو الذي يهمنا، وهذه هي الأولوية عندنا، ونحن لازم نتيح له المجال كي يشارك بدون أي قيود ويشارك بحرية في رأيه وهذا هو الذي يهمنا كثيراً، وبعد ذلك الاعتراف به أو عدم الاعتراف به وحتى لو أعيد الاستفتاء مائة مرة سيقول شعب دارفور رأيه حول الاستفتاء، ولايوجد هنالك ربط بين مفاوضات الدوحة والاستفتاء، والاستفتاء أصلاً مستحق نتيجة لاتفاقية أبوجا التي تم توقيعها والتي أجهزتها لا زالت قائمة وتعمل حتى الآن، وعندما أقرت اتفاقية أبوجا الاستفتاء الدوحة لم تكن موجودة في الأفق. حسناً: لكن هنالك تحفظات على السجل الانتخابي، كيف تنظر لهذه التحفظات؟ - الانتخابات التي جرت في العام الماضي والتي تم الاعتراف بها قامت على السجل نفسه. لكن بعض الحركات المسلحة قالت إنها لا تعترف بالسجل الذي تمت به الانتخابات كيف تعلق على هذا الأمر؟ - هذه الحركات حاربت وحملت البندقية، مسألة أنها تعترف بالنسبة لنا أصلاً ليست أولوية لأنها حملت البندقية وبدأت الحرب. لكن قضية تحديد الوضع الإداري للإقليم هي قضية محل تفاوض في الدوحة؟ - هو أصلاً لا يوجد محور غيره الآن، وجميع القضايا المطروحة سقطت مثل قضية (الجنجويد والتطهير العرقي)، جميع هذه القضايا سقطت والآن الحركات المسلحة تبحث عن قضية تتمسك بها كي تجعل منها قضية وليس أكثر من ذلك، ونحن نريد القضية الواحدة التي تبقت ننتهي منها. لكن هنالك جدل قانوني في مسألة قيام الاستفتاء وهو يتمثل في غياب الطرف الرئيسي في اتفاقية أبوجا، كيف للحكومة أن تجري الاستفتاء من طرف واحد؟ - من هو الطرف الغائب في الاتفاقية؟ حركة تحرير السودان بقيادة مناوي؟ - حركة تحرير السودان ليست غائبة، ومناوي في شخصه هل هو يمثل حركة تحرير السودان، مناوي في شخصه خرج ولكن حركة تحرير السودان موجودة وتمارس عملها ولديها جيش ولديها أفراد الآن في المعسكرات يتدربون، وهنالك قيادات موجودون في داخل هذه المدينة ومنتشرون في كل الأماكن، وحركة تحرير السودان لا تعني مناوي في شخصه، وإذا أصلاً كانت تعني مناوي في شخصه قبل مناوي كان هنالك عبدالواحد وكان رئيساً لحركة تحرير السودان، وأزيح عبدالواحد وجاء مناوي وهذا منطق يعبر عن أنها حركة تحرير وليست أسيرة للأفراد وليست ملكاً للأفراد، وكما ذهب عبدالواحد الآن ذهب مناوي، وحركة تحرير السودان موجودة وتمارس حقها بالكامل وتعمل في انسجام مع الناس ولها رؤيتها، ولا يوجد أي منطق يقول هنالك طرف غائب وجميع الأطراف حاضرة، بالإضافة لهذا ليست حركة تحرير السودان هي الحركة الوحيدة التي وقعت على السلام، هنالك حركات أخرى وقعت بعدها واعتمدت من المجتمع الدولي وهي أكثر من ثماني حركات موجودة وتمارس نشاطها في الساحة وفيهم من وقع في أبوجا وأديس أبابا. حسناً: لكن الظروف على الأرض غير مهيأة لإجراء الاستفتاء لأن اتفاقية أبوجا اشترطت عودة النازحين واللاجئين إضافة إلى هذا نجد حتى الآن هنالك استمرار للقتال بين الحكومة والحركات في بعض أجزاء الولاية في ظل هذه الظروف كيف يتم الاستفتاء؟ - والله أنا ما عارف من هو الذي حدد أن الظروف غير مهيأة لإجراء الاستفتاء من هو الذي يحدد، أنا رئيس لجنة أمن الولاية وليس هنالك قتال في شمال دارفور في أي موقع من مواقع الولاية، والظروف التي جرت فيها الانتخابات والتي كانت أوسع نطاقاً والظروف التي جرى قبل ذلك فيها الإحصاء قبل الانتخابات التي عمت جميع مناطق الولاية، والانتخابات جرت في الولاية في ظروف كانت أصعب من الآن، والآن الظروف مهيأة أكثر من أي وقت مضى، والاستفتاء الإداري هو استفتاء بسيط جداً وغير معقد وليس فيه منافسون ولا توجد قضية تعرقل الاستفتاء والظروف مهيأة لاجراء الاستفتاء. لكن حتى الآن لم تبدأ الحملة التعبوية للاستفتاء الإداري كيف تعلق على هذا الأمر؟ - هو أصلاً نحن لا يمكن (أن نسمي المولود قبل أن تتم ولادته) ولا يوجد منطق لاستباق الاستفتاء قبل زمنه، يجب أن ننتظر المفوضية تكمل إجراءاتها وتقوم بحملات التعبئة، ونحن الآن كحزب أعددنا خطة حملة التعبئة والتوعية، أعددناها منذ شهر مارس للاستفتاء، ونحتفظ بها وسننفذها بعد أن تعلن المفوضية بداية العمل التعبوي للاستفتاء، وسنبدأ الحملة في وقتها المحدد من قبل المفوضية.