كشف وزير المالية علي محمود عن تلقي الحكومة تهديداً من حكومة الجنوب بتقديم شكوى للمحكمة الدولية ضد السودان إذا ما أقدم الشمال على بيع جالون واحد من بترول الجنوب بعد نهاية الفترة الانتقالية. وقال الوزير في رده على نواب البرلمان أمس حول تقرير الأداء ربع السنوي لموازنة العام 2011م الذي قدمه الأسبوع الماضي: تسلمنا خطاباً شديد اللهجة من حكومة الجنوب قالت فيه «لو بعتوا جالون واحد بعد 9 يوليو بيننا وبينكم المحكمة وحنرفع عليكم قضية»، وأكد الوزير بأن الحكومة ستأخذ حقها القانوني فقط مستهجناً تهديدات الحركة الشعبية. وقال لكن هم الأنابيب «حيجيبوها من وين» مشيراً إلى أن أنابيب البترول تمر عبر الشمال، وهذا يعني أن لدينا حقاً قانونياً فيه. وفي السياق عزا الوزير العجز في الأداء الربع السنوي للموازنة إلى أن الحكومة قامت بسداد التزامات مالية تجاه حكومة الجنوب كعائد للبترول الذي قال إن أسعاره العالمية ارتفعت، بجانب سداد ديون داخلية ومنحة شهرية لأساتذة الجامعات لم تكن مضمنة في الفصل الأول للموازنة، في ذات الأثناء التي أكد فيها سداد كافة استحقاقات الأطباء القانونية والبالغة (35) مليون جنيه، وحمّل مسؤولية ما تبقى من استحقاقات لوزارة الصحة وقال إن إيرادات المستشفيات تذهب كحوافز للأطباء ومنصرفات للمستشفيات، وقطع باستمرار دعمهم للسكر والأسمنت والجازولين، ودعا إلى قيام الرقابة على مناطق توزيع السكر. وأعلن الوزير التزم وزارته بسداد كافة المديونيات المتعلقة بالحكومة، وأكد أن الوزارة كونت لجنة لمعالجة الأمر، وذلك في رده على النواب عقب تحذيرات صدرت من الأعضاء بوجود تهديد للاقتصاد السوداني جراء الديون الداخلية والخارجية، وتوقع النواب خلال الجلسة أمس أن تؤدي الديون إلى تحول السودان إلى دولة فقيرة مثقلة بالديون، ووصفوا الديون بالسرطان وقالوا بإنها لا تقل خطورة عن الاستعمار. كما انتقد النواب العجز الذي صاحب الموازنة وزيادة نسبة التضخم وانخفاض العملة المحلية مما أثر سلباً على أسعار السلع خاصة السكر.