على طول فترة التفاوض بضاحية نيفاشا بين وفد الحكومة والحركة الشعبية وعلى طول بقاء الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية التي امتدت لحوالي (5 سنوات) لم يتعلم (أطفال الحركة الشعبية) مستجدو السياسية، لم يتعلموا طريقة التعامل مع قيادات المؤتمر الوطني وحسبوا أن التعامل الحكيم والصبور الذي ظلت تتعامل به الحكومة مع الخروقات الكثيفة التي ظلت ترتكبها الحركة الشعبية طوال فترة اتفاقية السلام، حسبوه ضعفاً وتهاوناً من الحكومة، وظنوا أن الحكومة التي تسعى للتطبيع مع المجتمع الدولي لا يمكن لها أن تقوم بأي خطوات حاسمة أو جريئة تجاه أي خروقات يمكن أن تقوم بها الحركة الشعبية، وقد أعمى هذا «الظن» الحركة الشعبية حتى أصبحت تطمع في أكل كل ما بقي من الشمال بعد أن ضمنت كل الجنوب بعد الانفصال، وقد كان هذا التحليل الطفولي الساذج حاضراً داخل أذهان بعض متنفذي الحركة الشعبية وهم يخططون لاستفزاز القوات المسلحة في أبيي التي تعرض فيها الجيش السوداني خلال أقل من عشرة أيام لهجومين غادرين قصدت الحركة الشعبية من الأول أن يكون متزامناً مع انتخابات ولاية جنوب كردفان التي كانت تشير حسابات الحركة الشعبية لفقدانها تلك الانتخابات، لذلك أرادت جر القوات المسلحة إلى معركة كانت تقصد بها الانزلاق نحو الحرب بغرض إفشال العملية الانتخابية، لكن الحكومة التي كانت تحسب جيداً أخرت الرد على هجوم الحركة الشعبية الأول إلى حين إعلان نتيجة الانتخابات التي كانت تشير توقعاتها إلى فوز المؤتمر الوطني بها، وقد حسبت الحركة الشعبية عدم الرد وفق ذات ذلك «الظن الطفولي» أن الحكومة مكبلة ولن تستطيع الرد ولذلك قرر «تجار الحرب في الحركة الشعبية» القيام بالهجوم الثاني والذي جاء متزامناً مع زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى الخرطوم وقد كان متنفذو الحركة الشعبية على قناعة بنسبة «100%» أن الحكومة لن ترد على هجومها وأعضاء مجلس الأمن في طريقهم إلى الخرطوم بل في طريقهم إلى أبيي، وأطفال السياسة في الحركة الشعبية لم يكونوا يعلمون أنهم ملكوا الحكومة كروتاً طالما كانت تبحث عنها وهي إعطاء الحركة الشعبية صفعة حاسمة تحت سمع وبصر أعضاء وفد مجلس الأمن ومن ثم انتظار ردة فعل وفد مجلس الأمن على الصفعة لتقوم الحكومة بمنحهم هم أيضاً صفعة داوية لا تقل حسماً عن صفعة الحركة الشعبية وطردها من أبيي، وهكذا وبضربة لاذب صفعت الحكومة الحركة الشعبية وصفعت «أخوانها الذين يمدونها في الغي» من متآمري المنظمات الدولية وتجار الكيل بمكيالين من أعضاء وفد مجلس الزمن، كما صفعت آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وقد كانت أكبر صفعة توجهها الحكومة لأعضاء وفد مجلس الأمن هي (مرمطة) الوفد وتجاهله عبر عدم مقابلة الوفد لأي مسؤول رفيع، خاصة وأن الوفد حاول استفزاز الحكومة بالسعي لترسيخ قرارات المحكمة الجنائية الدولية حينما اشترط ألا يكون الوالي المنتخب أحمد هارون متواجداً في أبيي أثناء زيارة الوفد لها، حيث قامت الحكومة وفي خطوة صاعقة بإلغاء كل اللقاءات التي كانت مبرمجة مع عدد من المسؤولين الكبار، بما فيهم نائب الرئيس الأستاذ علي عثمان محمد طه وزادت عليها منع الوفد من زيارة منطقة أبيي واكتفت بلقاء وحيد مع الوفد يقوده وزير الدولة الدكتور أمين حسن عمر، لذلك فإن ما فعلته الحكومة خلال الأسبوع الفائت هو رسالة أبلغ من الصاروخ وأقوى من الراجمة، بل إن هذه الرسالة هي بداية سياسة جديدة سوف تنهي حقباً من « التعامل الهادئ والمرن» الذي كانت تنتهجه الحكومة مع المجتمع الدولي والحركة الشعبية والذي حسبه أعداء الداخل والخارج أنه ضعف أو هوان من الحكومة وحزبها الحاكم، لذلك أنا أظن أن الأحداث العسكرية الأخيرة في أبيي وتجاهل الحكومة لوفد مجلس الأمن سيكون لها ما بعدها لأن الحركة الشعبية الضعيفة والمحاصرة بالمشاكل العسكرية والاقتصادية والتي كانت تلوح بالحرب وهي تظن أن حكومة الشمال خائفة من الحرب، أثبتت لها الحكومة أنها مستعدة للحرب وما فوق الحرب ومستعدة لفعل أي شيء يمكن أن يردع مخططات الحركة الشعبية، لذلك أنا أتوقع من الآن وصاعداً أن تتغير لهجة ما يسمى بالمجتمع الدولي وربما قد تتغير استراتيجيات الغرب الاستعماري تجاه قيام دولة الجنوب المنفصلة، حيث إن قيام هذه الدولة وفي ظل سياسة الحسم الجديدة التي أصبحت تنتهجها حكومة الشمال يعني الفشل المحتوم لتلك الدولة الوليدة في جنوب السودان، خاصة إذا ما قامت القوات المسلحة ومن باب المعاملة بالمثل بدعم حركات التمرد الجنوبية كما تفعل الحركة الشعبية مع متمردي دارفور لذلك أنا أتوقع من الآن فصاعداً أن يحاول المجتمع الدولي ويجتهد في السعي لتأخير إعلان قيام دولة الجنوب، إما عبر السعي لتمديد الفترة الانتقالية أو السعي لفتح المفاوضات من جديد من أجل قيام «اتحاد كونفدرالي»، خاصة وأن هناك بعض التسريبات الأمريكية تشير إلى أن أمريكا أصلاً لم تكن مقتنعة بقيام دولة في الجنوب لأن مقومات قيام دولة في الجنوب تكاد تكون منعدمة «وهذا هو أيضاً رأي الغربيين» ولكن الولاياتالمتحدةالأمريكية التي هي أيضاً «طفلة في السياسة الدولية» كانت تسعى عبر «سياسة تكتيكية قصيرة النظر للاستناد فقط على «منصة الجنوب» لإطلاق «صواريخها » لإسقاط حكومة الشمال، ولذلك دفعت الجنوبيين وشجعتهم لاختيار الانفصال وفق حسابات داخلية أمريكية خاطئة ووفق تحليلات أمريكية تشير إلى أن حكومة الشمال لن تقبل انفصال جنوب السودان وبالتالي ستقوم حكومة الشمال بمنع قيام هذه الدولة الوليدة في الجنوب «سلماً أو حرباً» أو على الأقل ستعمل على تعطيل قيامها ولذلك كان الأمريكيون يريدون الاستناد على «هذا المنع الشمالي المفترض» لقيادة حملة تستهدف الشمال وتسعى لإدخاله في مواجهة مع ما يسمى بالمجتمع الدولي ولكن يبدو أن حكومة الإنقاذ التي تتعامل «بالكجور» قد علمت بذلك التخطيط الأمريكي وقامت بمنح الجنوب انفصالاً سهلاً بدأت إرهاصاته منذ إجازة قانون استفتاء جنوب السودان الذي يمنح حق الانفصال وفق نسبة (50+1) التي تعتبر نسبة سهلة الحصول. وبذلك لعبت الحكومة السودانية «بولتيكا» على أمريكا والدول الغربية لأن الحكومة هي أكثر «الناس» علماً بانتفاء مقومات الدولة في الجنوب، والحكومة تعلم تمام العلم أن الشعب الجنوبي الذي تم تحريضه بالمال والسلاح والعنصرية ضد الشمال سينقلب قريباً جداً ضد الحركة الشعبية وحينها سيرتطم رأس السياسيين الجنوبيين والشعب الجنوبي بالحائط وسيعودون «بأنف نازفة» بحثاً عن الوحدة التي فرطوا فيها وعندها ستكون تلك الوحدة «وفقاً لشروط الشمال»، إذا قبل الشعب السوداني وعندها ستعلم أمريكا من الذي كان يلعب «تكتيك»!!