كشفت مصادر مطلعة أمس (الأثنين) أن الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» سيطلب في تقريره لمجلس الأمن خلال الأيام المقبلة التمديد لقوات (يوناميس) للعمل في منطقة أبيي لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، فيما نفت الحكومة تسلمها أي طلب للتمديد من الأممالمتحدة. لكن الحكومة أكدت أنها لن تتعاون مع قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام (يونميس) بعد التاسع من يوليو، وأضافت أن الحكومة قررت عدم حمايتها واعتبار وجودها معادياً وغير شرعي بعد الموعد المضروب لرحيلها من البلاد، وتوقعت المصادر أن يواجه السودان خلال اليومين المقبلين حملة تصعيد دولية للقضية واستصدار خطابات ضغط على الحكومة من المنظمات والكونغرس الأمريكي والكتل المعادية للسودان بمعاونة بعض أبناء أبيي بالحركة لإشعال القضية. وتركت ذات المصادر - التي فضلت عدم ذكر اسمها - الباب موارباً حول إمكانية قبول الحكومة بقوات أممية جديدة بعد انتهاء تفويض بعثة (يونميس)، وقالت إن الأمر مرهون بحدوث تطورات استثنائية في البلاد تستدعي وجود تلك القوات، ولكن بعد تفاوض مشترك مع الأممالمتحدة، واعتبرت المصادر أن الاممالمتحدة قصدت من خطوتها تمديد أجل البعثة وتقنينها وإخراج الجيش من منطقة أبيي وسحب المبادرة من يد الحكومة لتعود المنطقة إليها بعد أن يخرج منها الطرفان، من أجل تنفيذ أجندة (الحركة) الهادفة إلى نقل المعركة إلى صراع جديد. وأكدت المصادر وصول رئيس اللجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي «ثابو امبيكي» في اليومين المقبلين لبلورة مقترحات جديدة بعد أن رفضت الحركة مقترحاته ال (6) السابقة، وأشار إلى أن الحكومة ارتضت المقترح الخامس منها، الذي قضى بأن ابيي شمالية، مع إعطاء كافة الحقوق الخاصة بأبناء دينكا نقوك وضمان حقوقهم الكاملة وإعطائهم الجنسية، وأن تتولى الحكومة المركزية مسؤولية المنطقة، الأمر الذي رفضته الحركة، بحسب المصادر، ونبهت إلى أن آفاق حل أبيي في الرجوع إلى مقترحات امبيكي و«اسكوت غريشن».