بشكل أكبر، تتحول القناة الرئيسة في السودان إلى مجرد مراسل كسول لأخبار الحكومة، في محاولة بائسة أن تكون الناطق الرسمي باسمها وليس كما هو معروف (تلفزيون السودان)، فلا أرضت آمالنا البسيطة في أن نرى برامج ترقى إلى مستوى عنونة القناة، ولا أرضت الحكومة حتى! فقد فقدت الأمل فيه تماماً كجهاز يصرف أكثر من دخله ويحتوي مشاكل وشبهات فساد واضحة وطعوناً دستورية في أدائه، وكأداة إعلامية لا تخدم أول شرط في رسالتها وهي المصداقية! فحوّلت استثماراتها الإعلامية إلى قنوات أخرى غير (الشروق) طبعاً! فالجديد هنا يحمل نبأ عودة تلفزيون ولاية الخرطوم بشكل جديد في شكل قناة فضائية، وهو استثمار حكومي غير مباشر حَشدَت له الكثير من الأسماء والعقول والمبرمجين - المتكررين هنا وهناك - كما يدور حديث حول شراء قناة غير محبوبة تهدر إيجار الفضاء المكلف على عرض متكرر لبرامج خارجة عن النص السوداني! وبعض حديث يتخلل السطور يدور حول المشاركة أيضاً في قناة لا تنشط من سباتها المتوقف إلا في شهر رمضان، لتدخل سباق البرامج فيه كشهر ذي شهية مفتوحة على فضاء لا خيال يحده، ومع ذلك يستطيع غربلة كل البرامج بشكل منمنم جداً ودقيق، وما يبقى منها بنجاح يتكرر بذات الخيال المحدود للأعوام القادمة! والفترة القادمة تنحت بقسوة شكلاً جديداً للحياة داخل السودان، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وبالطبع إعلامياً جداً، لكن المؤسف أن وزارة الإعلام السودانية تجلب كل الأفكار الممكنة لجباية الرسوم المتعلقة بتصديقات تلك القنوات، والمتعلقات الخاصة بالمدخلات الإعلامية الباهظة، دون الاستفادة من قدرتها على تسطير القوانين والمراسم التي تسير العملية الإعلامية في البلد. فقبعت كوزارة مهمتها أن تكون في المقدمة، في مؤخرة الجمع، تنتظر كغيرها الناطق الرسمي ليصدر بيانه فتتسلمه لتضعه في أوراقها الرسمية! وتنشط اجتماعاتها لتتلو على الناس ما تود الحكومة منهم، بعدم الحديث عن هذا وعدم التعرض لذاك.. فنفت عملها قبل أن تؤيده بأداء! والأداء الخاص للقنوات كاستثمار محكوم بنموذج مهني ذي سقف لا يتخطاه بحسب قوانين الأمن والسلامة الحكومية؛ جعل شهية الحكومة ذات نفسها مفتوحة على (بوفيه) الفضائيات بقيود أقل صرامة، وانفتاح أكثر ملاءمة لشروط السودان الجديد - شئنا أم أبينا هذه تسميته الآن! - وهدد ذاك الأداء ضرورة بقاء وزارة باسم الإعلام، خاصة في وجود مكاتب الناطقين الرسميين التي تبدو حالياً هي وزارة الإعلام لكل جهة متطورة في علاقتها مع وسائل الاتصال. لكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو كيف تنجو الوزارة من الغرق في بحر الأوراق والتقارير والمطالبات و... إلخ، وهي لا تحتفظ بقشة القناة الرسمية باعتدال، وبذهنية إعلامية متطورة تجعل الممكن متاحاً والممنوع مباحاً؟ سؤال آخر: ألا تعي أن عصر - الدسديس - انتهى؟ ونهايات الكراسي الثابتة قديماً بقدرة ملوكها على التغطية الإعمائية، عفواً الإعلامية، رغم انفراج زواياهم الفضائية بشكل متيسر، رأته شعوبهم على أنه إلهاء، جعلت العالم متحولاً إلى فكرة أقل بساطة، أن المشاهد هو الوحيد صاحب القرار الأخير في البث والمنع من البث، وليس المدير أو الوزير أو حتى الرئيس! والوعي بهذا يحقق ثباتاً أقوى ألف واط للجالسين على الكراسي من التعقل بعكسه تماماً. إن إتمام صفقات القنوات الفضائية باعتبارها فقط دخلاً جديداً مشروعاً لميزانية وزارة الإعلام، يضعف إلى حد كبير نطقها الرسمي باسم دولة كاملة، ويحقق ثغرات لبنود وظيفتها بالتعارض مع وزارة ذات صلة، هي الاتصالات، ويقلل من فرص وضع سطوة وطنية بغير تعبئة لما يواجهه السودان من تحد قادم، فإستراتيجية الصمت طوال السنوات الماضية أثبتت أنها فاشلة تماماً، مقابل الاحتقان والدمامل التي أصابت جسد السودان بتقرحات نعاني من ألمها وصديدها وتنظيفها، وضرورة تعريضها للهواء والشمس كي تبرأ!!
