قال القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق إنه لا يؤمن بحد الردة واعتبره حداً سياسياً لتصفية الخصومات السياسية، مؤكداً أن الحرية المطلقة هي مشيئة الله في الاختيار. وقال عبد الرازق في ندوة نظمتها جمعية كلية العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري عن صياغة الدستور الدائم أمس (الخميس) إن قول النبي الكريم (من بدل دينه فاقتلوه) كان إزاء واقعة محددة عندما تحرج الصحابة من قتل المرتدين الذين كانوا يقاتلون بجانب المشركين، مستشهداً بقوله تعالى (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) وأشار إلى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا يأتي بحديث مخالف لما نصّ عليه القرآن الكريم، مشدداً على ضرورة إلغاء المادة (26) من القانون الجنائي، ونوه إلى أن إعدام محمود محمد طه في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري كان سياسياً وأن إعدام الحلاج سببه خلافه مع السلطة السياسية. وخير أبوبكر النظام بين التوافق على حكومة انتقالية وصياغة دستور دائم بمشاركة كل القوى السياسية أو انتظار مصير نظامي حسني مبارك وبن علي. من ناحيتها، اقترحت رئيس حركة القوى الجديدة (حق) هالة عبد الحليم العمل بالدستور الانتقالي الحالي إلى حين إعداد الدستور الدائم واعتبرت دستور 2005 الأفضل على الإطلاق منذ الاستقلال لجهة صياغته بمشاركة واسعة من القوى السياسية في وقت كان فيه ميزان القوى مختلفاً عما هو عليه الآن. وحذرت هالة الحزب الحاكم من إعداد الدستور لوحده وإجازته عبر أغلبيته الميكانيكية في البرلمان وأضافت أن الدعوة إلى صياغة دستور دائم في أجواء أحادية مخادعة للجماهير محاولة من (الوطني) لاكتساب وجه مدني يكمل به مسرحية الانتخابات العامة. وأردفت: «علينا العمل لإنجاز التحول الديمقراطي أولاً ومن ثم إعداد الدستور دون عجلة».