قال المحامي غازي سليمان في ندوة سياسية بجامعة الزعيم الأزهري أن الحديث عن دستور جديد لا يحكم بالشريعة الإسلامية مطلب لأمريكا وبريطانيا. وقال أن كل من يساند تلك الدولتين فهو مرتد عن دين الإسلام. وقال: (أنا شخصياً أتشرف بدخول القوات المسلحة لأبيي)، ونؤكد للحكومة بأن الإنسحاب منها يعني قبول الإبتزاز، وأن إتفاق السلام الشامل لم ينقص الجنوبيين حقوقهم بل أعطاهم أكثر مما يستحقون، وأية مكايدات سياسية وعسكرية بعد ذلك تعني أن الجنوب لا يريد الإستقرار بل يخضع لإملاءات غربية. ولكن الأستاذ أبوبكر عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي، نادى في نفس الندوة بضرورة دستور يساوي بين القوي والضعيف، يراعي حقوق المسلمين وغير المسلمين، ورفض فرض تطبيق الشريعة على شعب متنوع الأديان والثقافات . وأضاف: (إذا فشلت الدولة في إقناع الناس بإختيار الشريعة فلتذهب خيارات الحكم بالشريعة). ونفى أن يكون الإسلام فرض دستورا على غير المسلمين، وقال إن الردة تعني مصادرة حقوق الآخرين فى الإختيار، (ولذلك أنا لا أؤمن بحد الردة وما في حاجة فى الدين اسمها ردة)، وأضاف أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يحاكم أحداً لردته عن الإسلام، ولذلك فإن الدستور يجب أن يستوعب التنوع الثقافي والفكري وإحترام السواد الأعظم. وشن عبد الرازق ، هجوماً على سرقة أموال الشعب بمبررات قانونية ، وأبان أن النهب أصبح (مصلحاً وليس مسلحاً). وقال إن تغيير الحكم في البلاد يتم من خلال خيارين لا ثالث لهما، إما أن يذهب النظام من خلال حكومة إنتقالية تفضي لتحول ديمقراطي يتيح الحريات السياسية والدينية والثقافية، وإما ثورة شعبية.