أكد عضو مجمع الفقه الإسلامي، عبد الجليل النذير الكاروري، خطأ إنشاء الدولة السودانية على فرضية النقاء العرقي والديني بعد التاسع من يوليو المقبل، وقال إنها ستكون دولة متطرفة وحادة، وزاد: «إذا أقمنا دولة على هذا الأساس فلا حاجة لنا في انتقاد الدولة الإسرائيلية»، وقال إن طبيعة الدنيا لا تقبل المناداة بفكرة النقاء. وحمل الكاروري السياسيين مسؤولية انفصال جنوب السودان، وقال في ورشة «حقوق الإنسان في الدستور المقبل» التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن الانفصال لم يكن بسبب عدم التعايش الديني والعرقي، إنما بسبب أفعال السياسيين. وأشار الكاروري إلى مراعاة الإسلام لحقوق الإنسان، وأكد عدم انتهاكه لها. وأكد رئيس اللجنة مولانا محمد علي المرضي رغبة اللجنة في إجراء تمرين ديمقراطي في حقوق الإنسان لبلورة أفكار حقوقية يرضاها الجميع. في وقت اعتبر فيه الخبير القانوني د. بخاري الجعلي الدستور الحالي أكبر منتهك لحقوق الإنسان، وقال إنه عبارة عن اتفاق بين حزبين فقط، ولا يرتقي لأن يفرض على الجميع. فيما دافعت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد عن الدستور وقالت إنه أكثر الدساتير السودانية تميزاً في الحقوق، لكنها عابت على المواطنين الجهل به، واختزاله كوثيقة خاصة بالسياسيين. بينما انتقد رئيس مركز الخرطوم لحقوق الإنسان د. أحمد المفتي صياغة الدستور، وقال إن الذين وضعوه لم يكونوا جادين في التعامل مع حقوق الإنسان، وأشار إلى ورود عدد من الحقوق في أماكن غير واجبة النفاذ. وقال إن الدستور لم يحسن التعبير عن أفضلية الشريعة الإسلامية في حفظ حقوق الإنسان.