اقتربت البلاد من ذكرى 30 يونيو، الذكرى الواحدة والعشرين لثورة الإنقاذ، ومن 9 يوليو الموعد الرسمي لانفصال جنوب السودان، عشرة أيام تفصل بين المناسبين إيذاناً ببدء مرحلة وحقبة الدولتين، وما يهمنا إذن هو السودان الشمالي وجمهوريته الثانية وهي المرحلة التي يعتبرها الكثيرون مفصلية في مسيرة العمل الوطني والتشريعي والسياسي والدستوري والتنفيذي، وبالتالي هي وقفة للمراجعة وللزمن وللتاريخ، لنبدأ حقبة جديدة معافاة من كل متلازمات مرضية، حقبة من زمان السودان الموحد انطوت لا حسرة ولا ندامة ولا بكاء عليها، لأن الكل اجتهد والكل أعطى وبذل النوايا المخلصة في كل التجربة السياسية وعمرها الذي قضته بعد الاستقلال. ولأننا قد طوينا الآن ملف السودان القديم ونستشرف آفاق السودان الجديد لا بد من وقفات نستلهم منها الدروس والعبر حتى نخرج جميعاً بلوحة وطنية جديدة وإن تقاصرت قامتها بفعل الانقسام الجغرافي السياسي لا الوجداني الأزلي، وهنا لا بد من فذلكة سياسية تاريخية نستجلي منها العبر والدروس كما قلنا. لقد تشكلت ملامح الأفق السياسي السوداني قبل استقلاله بفعل خارجي ربما ولكن ليس بإرادة وطنية خالصة، فتكوين الأحزاب السياسية السودانية تم بإشارة من الاستعمار ربما استجابة لرغبة وطنية أو ربما لمحاولة الإبقاء على روح الاستعمار في جسد وطني بعد العام 1947م. التشكيل المؤسسي الوطني الأول وُلد وفي داخله الاختلاف، ثم كانت محاولة التحكم عبر الطوائف في تجربة تكوين الأحزاب «الحزب الوطني الاتحادي والأمة». ومع بروز التيار الوطني «الاستقلال ومؤتمر الخريجين» بدأت الانقسامات داخل الأحزاب السياسية، ثم كان التمرد الأول في العام 1955م الذي تبعه الانقلاب العسكري الأول في عام 1958م، ثم كانت انتفاضة 1964م. هذه الملامح التي شكلت الأفق السياسي السوداني ولدت معها حالة من عدم الاستقرار لتجارب الحكم الوطني التي استمرت من بعد ذلك، التي لم يحالفها التوفيق في أن تبقى أو أن تستقر هي نفسها أو أن تستقر بالبلاد، فأصبحت هذه الدائرة الشريرة «انقسامات- تمرد - انتفاضات وانقلابات»، وهكذا في تجربة الحكم العسكري الأولى التي نسبت إلى حزب سياسي معين، ثم التجربة العسكرية الثانية في مايو 1969م التي قدمت ثلاثة أنواع من التجارب السياسية، حُسبت على اليسار في بدايتها ومضت نحو الوسطية في مرحلتها الثانية، ثم انتهت يمينية في أواخر أيامها، فلازم عدم الاستقرار واقع السودان وما بين التجربة الديمقراطية الثانية في الستينيات والتجربة الديمقراطية الثالثة في الثمانينيات بلغت الأحزاب السياسية في السودان أرقاماً من حيث العددية وصلت إلى حد الخرافة ولا زالت. ثم كانت الثلاثين من يونيو بداية بملامح مختلفة ولكنها من ذات المنابع، المؤسسة العسكرية، هكذا عرفت الأنقاذ في بداياتها (كتيار) ولكنها سلكت الطريق نحو الحكم الوطني ربما بحكمة قيادتها التي اجتهدت سعياً وراء التأسيس للثوابت الوطنية وللمبدأ الذي يعبر عن غالب الإرادة الوطنية، ثم إن التأسيس لنقل السلطة للشعب وتمكين الكل من المشاركة من خلال الانفتاح الذي مضت إليه التجربة كان واضحاً وواقعاً يمشي بين الناس رغم الهنات هنا وهناك، تلك هي الصورة واضحة وجلية في البدايات، فعندما كانت الأنظمة في مثل ظروفها تنزع إلى الانغلاق كان التواصل المؤسسي مع قوى الشعب، هذه هي الإنقاذ وتجربة البشير، تجربة وثيقة الرباط بالمؤسسة العسكرية بحكم انتمائه إليها وبالشعب من خلال البناء المؤسسي، ثم كان توثيق العلاقة في مفهوم منهجي عبر عنه الخطاب السياسي في مراحل الإنقاذ المختلفة من خلال الخطوات السياسية القائمة على مد جسور الوصل بينه وبين مكونات الوطن العريض. إذن هي مرحلة جديدة ندخل عليها وتدخل عليها الإنقاذ والأحزاب المختلفة لتشكيل اللوحة الجديدة لسودان الجمهورية الثانية، مرحلة نتمنى أن نتخلص فيها جميعاً حكومة ومعارضة من الانتماءات الضيقة وهي دعوة لأن نسمو فوق الحزبية.