{ الحديث عن دستور دائم - بحسب مراقبين - يحتاج إلى الحد الأدنى والقدر المعقول من اللياقة السياسية، ومن هنا يبرز الفلك القومي المراد من كل الأحزاب وبلا استثناء أن تدور فيه، وينبع ذلك بالضرورة القصوى والملحة من المُثل الديمقراطية العليا والشورى الواسعة التي يجب أن تلتزم بها القوى السياسية سواء أكانت حاكمة أو معارضة، وهي تقدم بكل ثبات على صناعة الدستور. { ذات المراقبين يرون أن الدعوة الآن هي لاستشراف آفاق سودان ما بعد الانفصال بوقفات يستلهم منها الجميع الدروس والعبر وصولاً للغاية الوطنية واللوحة الجامعة التي تبدأ وتنتهي بكتابة الدستور، وإن تقاصرت القامة بفعل الانقسام الجغرافي السياسي. { ملامح معلومة للجميع شكلت الأفق السياسي السوداني ولّدت معها حالة من عدم الاستقرار لتجارب الحكم الوطني منذ الاستقلال، والتي لم يحالفها التوفيق في أن تبقى أو أن تستقر هي نفسها أو أن تستقر بالبلاد، فأصبحت هذه الدائرة الشريرة (انقسامات - تمرد - انتفاضات وانقلابات)، وهكذا في تجربة الحكم العسكري الأولى التي نسبت إلى حزب سياسي معين، ثم التجربة العسكرية الثانية في مايو 1969م التي قدمت ثلاثة أنواع من التجارب السياسية، حُسبت على اليسار في بدايتها ومضت نحو الوسطية في مرحلتها الثانية، ثم انتهت يمينية في أواخر أيامها، فلازم عدم الاستقرار واقع السودان، وما بين التجربة الديمقراطية الثانية والثالثة بلغت الأحزاب السياسية في السودان أرقاماً من حيث العددية وصلت إلى حد االخرافة ولا زالت. { حكومة الثلاثين من يونيو بدت - بحسب مراقبين - بملامح مختلفة، ولكنها من ذات المنابع (المؤسسة العسكرية)، وهكذا عرفت الإنقاذ في بدايتها كتيار، ولكنها سلكت الطريق نحو الحكم الوطني، فهل ستتجلى في معركة صناعة الدستور من خلال الخطوات السياسية القائمة على مد جسور الوصل مع مكونات الوطن العريض؟ سؤال يطرق باب الحاكمين والمعارضين معاً. { القيادي الإسلامي وأحد قيادات تجربة الحكم الماثلة «أحمد عبد الرحمن محمد»، دعا إلى تمكين الكل من المشاركة في صنع الدستور القادم وإلى المزيد من تهيئة المناخ والانفتاح وتوفر عوامل الثقة المطلوبة بين كل الأطراف السياسية، وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله: أعلم أن هناك مجموعات الآن مهتمة بمسألة الإعداد للدستور، مستصحبة في ذلك كل التجارب السابقة لا سيما وأن السودان دون غيره من الدول، على مستوى البلد ككل أو على مستوى كل مجموعة من المجموعات التي كانت لها مساهمات في مراحل مختلفة جداً في إعداد مسودات لمشروع دستور في السودان، ولذلك فأنا متفائل بالمسار القادم من عمر الدستور نظراً للرصيد الكبير الموجود الذي يمكن أن يحدثه التعارف والتواصل بين القيادات السياسية، كما أن هناك قوى كبيرة تم استنفارها، اجتماعية واقتصادية، مما يجعل كل هذا هو مقدمات لمؤهلات ومقومات إنجاح تجربة إعداد دستور مناسب في المرحلة القادمة للسودان. { النموذج والإطار الذي يمكن أن يستهدي به الناس في طريقهم إلى الدستور - يقول «أحمد عبدالرحمن» - موجود في تراث الأمة في الدين والأعراف، فهذه مقومات كفيلة بأن تساعد نحو اتجاه إيجاد رؤى على ضوئها يجيء إعداد الدستور، والدستور لا بد أن يبدأ من الواقع - أي في ظل نظام حكم - وهنا أدعو المؤتمر الوطني للمزيد من الإنفتاح، لأن هناك قوى كبيرة ينبغي أن تُستصحب في إعداد ودراسة هذه الوثيقة التي تهم كل مواطن وتحكم البلاد لسنوات طويلة، وينبغي أن يتوفر مناخ جديد يشجع الكل على التعاون لإعداد هذه الوثيقة، ويضيف: هذا هو حجر الزاوية، أي أنه لا بد من خلق مناخ فيه قدر كبير من الثقة حتى تمكن الغير من الاطمئنان لك، ومن ثم يساهم الجميع من منطلق أن هذا حق وليس منحة، وهذا هو الشعور المهم في القضية بمجملها، فالحلقة الغائبة بين الحاكمين والمعارضين تكمن في مسألة عدم توفر عامل الثقة. { القيادي الاتحادي الأستاذ «علي السيد» قال بدوره إن المرحلة تتطلب دستوراً مؤقتاً، لأن الدستور الدائم يحتاج إلى حوار كبير من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وهو قد يستغرق الإعداد له عاماً أو أكثر، داعياً إلى تشكيل لجنة لوضع دستور دائم وأخرى لمراجعة الدستور الحالي بمشاركة قانونيين وعلماء اجتماع ومختصين. وقال علي السيد - حول التيارات الإسلامية التي اجتمعت لوضع مشروع دستور إسلامي - إن هذا الجو وهذا المناخ يذكّره بما حدث في العام 1968، وأضاف: لقد اطلعت على هذا الدستور المقترح، وأقول إن الإسلام له مبادئ عامة هي الحرية والمساواة والعدالة، وبالتالي فإذا طبقنا المبادئ العامة التي ذكرناها في أي دستور يمكننا أن نسميه دستوراً إسلامياً، محدداً التفاصيل والجزئيات، لكن منذ التاريخ البعيد لا يوجد حديث عن الفقه الدستوري غير أنه في العبادات والمعاملات يوجد فقه، أما الفقه الدستوري فكان من النادر جداً خاصة بعد انتهاء حقبة الخلافة الراشدة. لذا أقول إن الدستور الدائم يحتاج لنقاش واسع وحوار حول إسلاميته وديمقراطيته، وبالتالي لابد أن تجتمع كل القوى السياسية، وقد يستغرق هذا مدة عام من الآن، كما ذكرت أو أكثر، وفي مسيرة البحث عن الدستور لا بد من حديث كثيف حول أمهات القضايا، بحيث من الضروري أن تتوسع لجنة المراجعة الدستورية الحالية لتضم كافة القوى السياسية، مع طرح أبواب الدستور شريطة أن يسبق ذلك إعلان دستوري بدايةً وتكون هناك ندوات مفتوحة يتم الوصول من خلالها إلى حد أدنى حول الدستور.