{ أما قولك (أما الغريب في الإعلانات هو ما تدفعه الوزارة ذات نفسها لإعلان حسن نيتها في التعليم الحكومي..) لا أذيع سراً إذا قلت لك إن بعض التنفيذيين يتعاملون مع التعليم الخاص بطريقة (ما بريدك وما بحمل بلاك)! وبعضهم يعتبر أي تفوق للتعليم الخاص خصماً على موقعه التنفيذي وقدحاً في أدائه العام، لذلك نجدهم يثمنون عالياً أي تفوق للتعليم الحكومي ويهللون له، بينما يقللون حقيقة ومجازاً من نجاحات التعليم الخاصة، لدرجة دعوة وتكريم كل القطاعات في مؤتمر الشهادة السودانية، ويغفل التعليم الخاص من الدعوة والتكريم، وعندما قام مؤتمر سياسات التعليم في ولاية الخرطوم تبرعت المدارس الخاصة بمبلغ سبعين مليون - بالقديم - لقيامه، حينما تبرع الاتحاد المهني بمبلغ عشرة ملايين - برضو بالقديم! وفي الجلسة الاحتفالية لم يتبرع أحد بشكرنا، وتبرع الوالي بمبلغ عشرة ملايين للاتحاد المهني!! لكن مع كل ذلك يمضي التعليم الخاص واثق الخطو مرفوع الجبين إلى الأمام (بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة) وتطوق جيده الثقة التي يمنحها المجتمع له بالدفع بأبنائه إليه، وهي التصديق الأصيل الذي تقوم على أساسه المدارس الخاصة. انتهى. الأستاذ (حسن أحمد على طه) رئيس اتحاد المدارس الخاصة { التعقيب: مساحة العمود المقدرة لي بكرم جعلت التعقيب يتجزأ شر مجزأ ويتحول إلى ثلاثة أيام بنهاراتها، لكنها هيأتني لاقرأه ممعنة أيضاً ثلاث مرات متوالية، فوجدت أن الأمر كدفاع لا يستقيم أن يرد عليه كدفاع، فهو اختلاف في وجهات النظر لا يفسد من احترامنا لقبيلة المعلمين قضية، ولا تعبث رياحه بشعيرات اعتقادنا في التعليم الخاص، مضاره ومحاسنه، لكن العرف والتأدب الصحفي يلزمان أن أعيد صياغة رد. ورد في الجزء الأول فقرة لم أتمكن من تمريرها بلا تعليق! وهي: (مثل الزنوج الأمريكان عندما حررهم إبراهام لنكولن، فتمتعوا بحرياتهم أياماً، وعندما عضهم الجوع عادوا إلى أسيادهم لأنهم لا يحسنون التصرف من تلقاء انفسهم). وبنفس الإيعاز الذي قدّر للأستاذ (حسن احمد) أن يستلفه لنا كعصبة تخدم الرأي العام بأننا مصابون بالانفصام، فإن إشارة الزنوج الأمريكان هنا ليست خادمة لسياق المنطق بأننا نعود لأسيادنا لنأكل منهم، لأننا عاجزون عن ممارسة الحرية الكاملة! و بلا توضيح للأسياد - يعفوا ويرضوا! - إن كانوا الحكومة أم المدارس الخاصة أم التعليم الحكومي أم ماذا؟ وما لزم توضيحه من هذا أن إشارة الحرية وحديث سيدنا (عمر بن الخطاب) لا علاقة لهما البتة بخيارات المدارس الخاصة وإعلاناتها المستفزة لذوي الدخل المحدود الذين أثبت المسح الإحصائي الأخير أنهم 45% وتحت خط الفقر. وأعتقد أنها نسبة تتناسب مع الخمسة في المئة الذين يرتادون المدارس الخاصة، أبناء من هم فوق خط الفقر! وما دامت النسب تتوارد فكم يا أستاذي هي نسبة الأمية في السودان بموازنة العالم المتقدم والمتحضر؟ 42% إحصائياً، ولهذا شرعت الخدمة الوطنية مشكورة في شراكة ذكية مع وزارة التربية والتعليم لقضاء المجنّد خدمته في محو الأمية! الأممالمتحدة جعلت الحصول على فرص التعليم واحدة من مقدمات الحقوق لكل إنسان بعد حق الحياة، وأن يصدر أي حديث غير هذا ومن أي شخص لا علاقة له بالتعليم فهذا عادي، لكن أن يكون كما تفضلت أستاذي لإقناعنا بأن يصير استثماراً مفتوحاً مخصخصاً بلا تدخل حكومي، بل وبفتح التسجيل للتلاميذ كما أندية كرة القدم الكبرى ليزيدوا من إعلان تقدم مدرسة على أخرى.. أو أن تخدمه ولاية الخرطوم ورئاسة مجلس الوزراء والوزارة... الخ، فهذا يجعل المثل حقيقة، فالتعليم الخاص ما بنريدو لكن هل تقدر الحكومة والناس، بلاه؟ - حسنا، و(بلاه) هذه تحتمل كل شئ.