الخصخصة والاستخصاص والإخاصة والتخصيص ذات مدلول واحد وتعني في الإصطلاح الاقتصادي تحويل الملكية والرقابة من القطاع العام للقطاع الخاص بتركيز خاص علي بيع الاصول وهنا تبيع الدولة منشآتها في سوق الله أكبر وبمعني آخر يحدث طلاق بائن بينونة كبري بين الدولة والمنشآت التي تمتلكها وترفع بالتالي يدها عنها .أما الخصوصية فنعني بها في هذا المقال قصْر الشيئ علي فئة معينة أو محدودة دون عموم الناس فيصبح حلال عليهم حرام علي الطير من كل جنس. ولعله من نافلة القول أن تيار العولمة الجارف من متطلباته ترقية أداء آليات السوق -تحرير الاقتصاد -وبالتالي حتمية التخصيص بإعتباره آلية فاعلة لسياسة التنافس وهو المبدأ السائد عالميا الآن بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية بالرغم من الإحتجاجات أن التخصيص يؤدي بالضرورة إلي زيادة الفجوة بين طبقات المجتمع خصوصا في دول العالم الثالث المعروفة إختصارا ب(less developing countries) ببنيتها الضعيفة ونمطها الإستهلاكي وقطاعات الانتاج التقليدية فيها. لكن المسلم به في الغرب وفي علم الإجتماع المعاصر وفق نظرية فوكوياما المحدثة فرضية (سيادة الراسمالية) بمعني أن اقصى ما توصل إليه العقل البشري وماسيتوصل إليه مستقبلاً هو (سيادة الرأسمالية وهي حتمية كما قال في كتابه نهاية التاريخ,ونهاية التاريخ هذه لا تعني كما قد يفهم البعض أنّ القيامة بكره اوبعد بكره. وحتي لا يتسرب بنا الحديث عن التخصيص والحديث ذو شجون فنأبق عن موضوعنا لكن تبقي ضرورة ان نتناول التخصيص سيما إذا أردنا الحديث عن التعليم الذي لم ينج من الإستخصاص وكاد أن يتحول إلي سلعة تحكمها قوانين العرض والطلب وباع يبيع والمتتبع لسياسات التعليم في الآونة الأخيرة يلحظ إنحسار دور التعليم الحكومي الذي صار يردد قصيدة شوقي: يا نائح الطلح أشباه عوادينا نأسي لواديك أم نشجي لوادينا وبالمقابل بروز ظاهرة التعليم الخاص) المخصخص( إبتداءا من مرحلة الاساس إلي مرحلة الجامعة فأصبحت الكلمة الاولي والمراكز الاولي للمدارس الخاصة والدروس الخاصة وفي زمان مضي كانت الدروس الخاصة والمدارس الخاصة يعمد إليها الطلاب ذوي المستويات الضعيفة والذين هم بحاجة الي التقوية الاكاديمية ولذا كان إنتشارها محدودا اما الكليات الخاصة فلا وجود لها بتاتاً وكانت السيطرة الكاملة للمدارس الحكومية التي تقوم بدورها علي اكمل وجه فنجد فيها المعلم المؤهل والكتاب المدرسي والمقاعد المريحة والجو التربوي والعلمي المعافي فيحرز الطالب من مدارس الحكومة اعلي الدرجات لدخول أفضل الجامعات اما الآن وبقدرة قادر فقد إنقلبت الآية وصار الذي يطمح لدخول الجامعة يلزمه دخول المدارس الخاصة ومعمعة الدروس الخاصة ومتطلباتها من أوراق البنكنوت وغدت مدارس الحكومة عند البعض كسقط المتاع لا تلبي الطموح وصار الكثيرون يعتقدون ان ابواب المستقبل مفاتيحها عند المدارس الخاصة والمعاهد الخاصة لكن لماذا؟؟؟ربما هو سؤال يهم وزارة التربية والتعليم اين الدور الفاعل لمدارس الحكومة؟؟ وأين ذهبت قوتها الأكاديمية ولماذا تقهقرت خلف المدارس الخاصة هل الأفراد أقوي من الدولة؟؟ أم الدولة ترغب ان يتعلم من يملكون المال ويذهب غير القادرين الي الشارع العريض؟؟لماذا يفتح المجال للمدارس الخاصة ذات الرسوم العالية وبهذا الكم الهائل وتتراجع مقدرات وكفاءة المدارس الحكومية يوماً بعد يوم؟؟ هذا العام الطلاب الاوائل كلهم من مدارس خاصة أين طلاب مدارس الحكومة؟؟ إن المنافسة صارت غير عادلة بين طلاب العام والخاص بفضل المال فقط, نعم يجب ان تكون هنالك عدالة في البيئة الدراسية هنا وهناك حتي تكون نتيجة إمتحانات الشهادة اكثر موضوعية وإذا رأت الوزارة أن لا مجال إلا للمدارس الخاصة برسومها العالية والتي لا يدخلها إلا أصحاب الأموال من المقتدرين) خصوصية( كما تقف الوزارة مكتوفة الأيدي حيال المدارس الحكومية لا خيل عندها تهديها ولا مال لتظل ناقصة العدة والعتاد بلا معلمين أكفاء ولا كتاب ولا..ولا... إذا كان الامر هكذا فلتفصل الوزارة بين شهادة المدارس الخاصة وشهادة المدارس الحكومية إذ لا يعقل ان تقارن طالب يمتحن من مدرسة خاصة معلميها اكفاء وكتبها متوفرة وبيئتها متكاملة لا يعقل ان نقارنها بنتيجة طالب آخر يدرس نفس المنهج في مدارس الحكومة. فلا يجد المعمل ولا الكتاب ولا البيئة الصالحة كيف يمكن أن نقارن هذا بذاك؟؟ انها إذاً قسمة ضيزي !!!إنه تباين شاسع ولذلك ليس مدهشاً ان يتفوق طلاب المدارس الخاصة ويجب إثبات ان المقدرة المالية فقط هي الحكم والفيصل هنا في دخول المدارس الخاصة ربما كان الأمر سيكون)مبلوعاً( بعض الشيئ لو إقتصر الحال علي المدارس الخاصة في مرحلة التعليم العام لكن خصخصة التعليم إمتدت حتي إلي الجامعات. إن جواز المرور للجامعة هو إحراز درجات معينة عبر إمتحانات الشهادة السودانية هذه الدرجات المطلوبة تحددها الجامعات نفسها فالطالب الذي يرغب في طب الجزيرة أو طب الخرطوم مطالب بدرجات معينة وكذا الحال لأي كلية وفي حالة عدم إحراز النسبة المطلوبة للكلية تجويد الأداء الاكاديمي وزيادة التحصيل العلمي للحصول علي الدرجة المؤهلة للتنافس اما اليوم فلا داعي للأعادة فإذا لم يحرز الطالب تسعين بالمائة مثلا الدرجة المطلوبة لطب الخرطوم لا يسعي لتجويد تحصيله الأكاديمي بل يجد السبيل امامه سالكاً لدراسة الطب لكن ليس في جامع الخرطوم او الجزيرة بل في الكليات الخاصة وبسبعين بالمائة فقط مقابل بضعة ملايين سنوياً بعدها يصبح طبيباً مثله مثل زميله الذي درس طب الخرطوم او هندسة الخرطوم او طب جوبا والذي يفوقه في درجة التحصيل الاكاديمي التي تقررها وزارة التعليم العالي ومكتب القبول وفق شروط معينة ,نعم يصبح مثله لانه دخل للجامعة الخاصة والسؤال هنا كيف يتم تحديد الدرجات المطلوبة لدخول كليات الجامعات الخاصة الا يؤثر هذا علي المستقبل المهني للطب والهندسة والاقتصاد وسائر العلوم بهذا التساهل في محددات القبول في الكليات الخاصة؟ إن المؤسف في الكليات الخاصة بجانب قبولها لطلاب غير مستوفين الشروط للدخول للجامعات الحكومية بشروطها الموضوعية والاكاديمية الصارمة والتي تراعي مستقبل الممارسة والتطبيق العلمي في الحياة العملية للمتخرج. والمؤسف أن هذه الكليات تفرض رسوماً باهظة علي طلابها وهكذا بعد ان كان معيار الدخول للجامعة هو المقدرة العقلية (mental ability) صار المعيار الآن هو المقدرة المالية (Pocket ability) وبالتالي ليس بالضرورة الاعادة وتحسين الاداء في الشهادة السودانية كما كان سابقاً فإذا لم ينجح الطلاب في دخول طب الحكومة وإقتصاد الحكومة بدرجاتها العالية فهناك كليات خاصة تملأ الاركان وتحتل في الصحف صفحات الاعلان يمكن ان تدرس فيها كل شيئ ولا داعي للتجويد الأكاديمي في امتحانات السودان. المطلوب فقط درجات أقل ومبالغ مالية بالدولار او الجنيه تدفع)كاش(أو بالتقسيط المريح.. انه لمن المؤسف ان يرتبط التعليم بالمقدرة المالية انه لتكريس لطبقية من نوع آخر, دعوني احكي لكم قصة آدم السوداني الذي نراه في كل مكان من أرض السودان أرض المليون مفارقة لقد درس ادم في مدرسة حكومية ونقص الكتب والمعلمين فقط جعل آدم يحرز سبعين بالمائة فقط لم تمكنه من تحقيق حلمه في دراسة الطب في جامعات الحكومة اما هيثم ذو البشرة البيضاء والمصارين البيضاء فقد احرز سبعين بالمائة أيضاً من مدرسة خاصة ولم يدخل جامعات الحكومة لدرجاتها العالية في دراسة الطب لكنها ليست مشكلة إطلاقاً بالنسبة لهيثم لأنه سيصبح طبيبا رغم انف وزارة التربية والتعليم وامتحانات السودان وطب الخرطوم فقط سيدفع خمسين مليون وخلال خمسة سنوات او ست يصبح بعدها طبيباً بشهادة إحدي الكليات الخاصة او الحكومية المخصخصة هي الاخري جزئيا ببدعة القبول الخاص. آدم السوداني الآن يبيع البصل في أسواق الخرطوم تطارده كشات الولاية ورسوم المحلية وتلفحه حرارة الشمس والاماني الضائعة وهيثم لا يزال يروح ويجئ يحمد لكليته وجامعته الخاصة خلط (الكيمان) بين المقدرة المالية والمقدرة العقلية. إنّ المدارس الخاصة والجامعات الخاصة برسومها العالية صارت اشبه بشركات الاعمال رغم أن الاخيرة تدفع ضرائب ارباح الاعمال والقيمة المضافة ...الخ والكليات المخصخصة لا تدفع شيئاً من هذا وفي الاقتصاد مبدأ يقول كلما كانت نسبة المخاطرة عالية تكون الارباح والعائدات عالية (high risk high return) في الكليات الخاصة هذه موارد مالية متدفقة وارباح بلا مخاطرة ولا مجازفة فإذا كان طالب كلية نظرية خاصة يدفع رسوم سنوية مليون وكانت الدفعة مائة طالب فتتحصل الكلية من هذه الدفعة مائة مليون جنيه لننظر كم يكلفون _ لاحظ الكلية نظرية_ لا يكلفون أكثر من سبعة اساتذة لسبعة مواد لا يتقاضي الواحد منهم اكثر من مليون أو لنقل مليونين بين (10-15) مليون بالقديم أما بقية ما يصرف في القاعات والمياه والكهرباء فهي تكلفة ثابته لا تتأثر إذا كان عدد الطلاب عشرة او الف هذا إذا كان الحال لدفعة واحدة فقط أنظر كم قسم وكم كلية وكم دفعة في الجامعات والكليات الخاصة وغني عن القول انه كلما زاد عدد الطلاب تزيد التدفقات النقدية مع ثبات التكاليف الكلية نسبياً (total cost) وهناك مايعرف في الاقتصاد بوفورات الحجم وتعني انه كلما زاد عدد الوحدات المنتجة تقل تكلفة الوحدة الواحدة، ولنطبق هذا بإعتبار الطلاب وحدات منتجة . اخيراً ما ضر الجامعات الخاصة لو نافست جامعات الحكومة علي نفس الدرجات ويكون الفيصل في التأهيل الأكاديمي داخل الجامعة لا ان تتنازل الكليات الخاصة عن بعض درجات مقابل المال ايها السادة وخبراء التعليم أن المقدرة المالية لا تصنع الطبيب الماهر ولا المهندس المقتدر في واقع التطبيق العملي يجب أن تبقي المنافسة مفتوحة فقط بمعيار المهارات والمقدرات العقلية حفاظاً علي مستوي الكفاءة وحتي لا نكرس لطبقية من نوع جديد لا تبقي ولا تذر وحتي لا نكون ملكيين اكثر من الملك بإعتبار ان مثل هذا لا يحدث حتي في بلاد العم سام علي ما عندهم من إقتصاد محكم ومتوازن..
