كشف المؤتمر الوطني عن اتجاه الحكومة لمطالبة حكومة جنوب السودان رسمياً بإطلاق سراح القيادي بالجيش الشعبي بولاية جنوب كردفان اللواء تلفون كوكو، ونبه إلى أنه لا مجال لحديث عن قسمة السلطة والثروة مع الحركة الشعبية بالشمال (على أسنة الرماح)، واعتبر تطرق رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في خطابه السبت الماضي لمناطق أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق؛ اعتبرها إشارة غير موفقة وتمنى عدم تكرارها، وأعلن استعداد الحكومة للتعامل في ملف البترول بما فيه مصلحة الشعبين ووفق معادلة عادلة ليس فيها خاسر ويكسب فيها الجميع، وقلل مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني؛ البروفيسور إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب أمس (الأحد)؛ قلل من مطالبة القيادي بالحركة الشعبية بالنيل الأزرق، نائب والي الولاية بالإنابة علي بندر بمنصب وزير الدفاع، وقال: «ده كلام منابر فقط وليس كلاماً جاداً»، واعتبر التهديد بالسلاح خروجاً على اتفاقية السلام الشامل والانتخابات العامة التي أجريت مؤخراً. وأكد غندور أن رفض الحركة الشعبية بالشمال تسريح وإعادة دمج قواتها خرق لاتفاقية نيفاشا، ولفت إلى أن الفيصل بينهم اتفاقية نيفاشا والمجتمع الدولي والإقليمي الذي شهد عليها، وتمنى أن تستجيب الحركة الشعبية بالجنوب لدعوة إطلاق سراح تلفون كوكو، وقال: إن تلفون مواطن شمالي وقيادي مهم جداً على مستوى السودان وليس على مستوى منطقته فقط.