{ وصلني الخطاب التالي من هيئة مياه ولاية الخرطوم تعقيباً على مقال: (مياه النيل تباع باللتر في الخرطوم!!!) ونرد عليهم في ما يلي: { هيئة مياه ولاية الخرطوم الأخ/ رئيس تحرير صحيفة الأهرام اليوم - بعد التحية عدّادات الدفع المقدم للمياه حتى يسود المنطق ويحكم العقل.. لا بد من نقاش موضوعي في هذا الشأن.. هل هذه الحملة ضد العداد؟.. أم ضد أنه دفع مقدم؟.. أم ضد التقنيات الحديثة؟.. أم ضد دفع رسوم المياه (من أصلو)؟ إذا كان الأمر متعلقاً بالعداد كعداد.. فهو أداة لقياس الاستهلاك، فهو أمر طبيعي منذ قدم الزمان، وفي كل دول العالم استهلاك المياه يُقاس بالعداد، وهي الطريقة المثلى والعادلة لقياس استهلاك المياه.. أما إذا كان الأمر متعلقاً بأنه دفع مقدم فهي تقنية حديثة أضيفت لهذا العداد لتطويره ولتسهيل عملية التحصيل.. وهو لفئة معينة من المشتركين وليس لكل الناس، وهذه الفئات هي القادرة على الدفع المقدم، ألا وهي الفئات التجارية والحكومية وأصحاب البنيات متعددة الطوابق.. وأيضاً عليها متأخرات مطلوب دفعها، وذلك من أجل تحسين إيرادات الهيئة التي تؤدي دورها لتقوم الهيئة بواجبها نحو توفير الإمداد كما ونوعاً وكيفاً، وأيضاً من أجل التطوير والتحديث الذي ينشده الجميع.. وهنالك الهدف الآخر والأكثر إلحاحاً وهو أن هذه الشريحة من المشتركين هي الأكثر استخداماً للمياه، وبالتالي هي مطالبة بالترشيد عن طريق هذا العداد.. أما إذا كان الأمر متعلقاً بالتقنية الحديثة فهو أمر ماض، وغالباً هو في مصلحة الإنسان حتى ولو أدرك ذلك مؤخراً. إما إذا كان الأمر ضد دفع رسوم المياه ففي ذلك تكون المصيبة.. لأننا وإن كنا في بلد متعدد مصادر المياه، إلا إن عملية إنتاج وتوزيع المياه بالشكل المطلوب أصبحت أمراً مكلفاً جداً.. لذلك لا بدّ للمستهلك من دفع رسوم استهلاك المياه على الأقل للمشاركة في هذه التكلفة، وهذا الأمر أيضاً قديم ومعروف على مستوى العالم. وفي هذا الأمر أشياء أخرى يمكن التعرض لها مرة أخرى، إذا أتيحت الفرصة لذلك، وعموماً ما كنا نعتقد أن الأمر يحتاج لكل هذا الزخم.. اللهم إلا إذا كان الأمر نتيجة لغياب بعض المعلومات.. وإذا كان ذلك كذلك فنحن على استعداد تام لتوضيح أي أمر غير معلوم.. والله المستعان مهندس/ هاشم حسن محجوب مدير الإدارة العامة للمبيعات التقنية بهيئة مياه ولاية الخرطوم { من الكاتب: { نجيب - بإذن الله - على الأسئلة التي افتتح بها مدير الإدارة العامة للمبيعات (التقنية) بهيئة المياه، فنقول له: هذه الحملة ليست ضد (العداد)..! وأنت تعلم ذلك علم اليقين، فما لنا و(العدّاد)..؟!! وهي ليست ضد (الدفع المقدم)، لأنك ربما لا تعلم أن في السودان حوالي (17) مليون مواطن (مشترك) في خدمة الهاتف الجوال بالشبكات المختلفة، غالبيتهم يتعاملون مع شركات الاتصالات بنظام (الدفع المقدم)!! والغريب أن تلك الشركات تتبارى في تقديم (الحوافز) والخدمات، والساعات (المجانية) لمشتركي (الدفع المقدم)، بينما (تتثاقل) في تقديم أي حوافز لمشتركي (الدفع الآجل)، وتقطع عنهم الخدمة (بجلافة) تحسد عليها عند حلول (يوم الدفع)، أو بلوغ ما يسمى ب (السقف). والأغرب، أن الإخوة الكرام في (سوداني) ابتدعوا (فكرة) الدمج بين (الآجل) و(المقدم)، فأنا مثلاً عندما داهمتني ساعة غضبة على الإخوة في (زين) الذي قطعوا الخدمة عن هاتفي المسكين بعد منتصف الليل، وأنا أهم بمغادرة الصحيفة!! قررتُ أنا أفارقهم بإحسان إلى (سوداني)، دون أن ألجأ إلى علاقاتي وصداقاتي، فإذا بإخوانهم في الشركة (المنافسة)، يداهمونني برسائل من شاكلة (رصيدك لا يكفي لإجراء هذه المكالمة)!! مع أنني من أصحاب (الفواتير)!! علماً بأن (سجلي) في الشركتين يشهد لي (بالخدمة الطويلة الممتازة) من جانبي، لا من جانبهم!! { المهم يا سيد مدير المبيعات (التقنية)، أنا لسنا ضد التقنيات (الحديثة)، ولا ضد (العدادات)، ولا ضد (الدفع المقدم)، أو (الآجل)، ولا ضد دفع الرسوم (من أصلو)..!! كما تكرمت وسألت، ولكن وبصراحة كل ما تقدم من أسئلتك (خارج السياق) و(برَّه الموضوع)!! { نحن ضد تسعيرتكم (القاطعنَّها من رأسكم) عشان تسدِّدوا قروش (التقنيات الحديثة) على حساب المواطن الغلبان!! { بالله عليكم ألا تستحون وأنتم تبيعون (المويه) باللتر، ليكون متوسط استهلاك مكاتب «الأهرام اليوم» (في منزل أرضي) - لا طوابق ولا يحزنون - حوالي (800) جنيه، ثمانمائة جنيه تزيد ولا تنقص شهرياً..!! { تبيعون (موية النيل) باللتر، و(بالشيء الفلاني) في بلد مجموع الموارد المائية فيها - بعد انفصال الجنوب - (30) مليار متر مكعب!! { تبيعون مياه النيل - بهذه الأسعار - ومتوسط إيراد النهر العظيم في الأواسط نحو (93) مليار متر مكعب!! { لماذا لم تستجلبوا (التقنيات الحديثة) التي تكشف لكم مسارات الشبكات القديمة بعد ضياع (الخرائط) وتقاعد ورحيل قدامى العاملين؟! { لماذا لم تستجلبوا (التقنيات الحديثة) التي تساعدكم وتساعد الشعب (المريض) على (تعقيم) - وفق المواصفات الدولية - للمياه، والشبكات حُبلى بالديدان، والمخلفات وأنواع ما أنزل الله بها من سلطان من جراثيم ومواد مسببة لعشرات الأمراض. أفحصوا المياه من (الصنابير) في البيوت بأجهزتكم الحديثة، وكونوا صادقين مع أنفسكم ومشتركيكم، وأخبرونا بالنتائج. { التقنيات الحديثة - يا سيدي مدير المبيعات - لم تُخترع فقط لزيادة الإيرادات (المالية)، بل صُنع منها الكثير لزيادة الإيرادات (المائية)!! وحسبي الله ونعم الوكيل.
