أكد علي محمود وزير المالية، ان تصدير بترول الجنوب عبر أنابيب الشمال أمر واقع، ووصف تهديد الفريق سلفا كير بأنه (كلام فارغ). وقال محمود للصحفيين بالبرلمان أمس: ما هو بديل سلفا كير؟ وأشار لخطاب من الجنوب يطلب فيه التفاوض حول نقل البترول عبر الشمال، وقال: أنا أتحدث عن واقع وحديث سلفا كير يتناقض مع الواقع، وأضاف: الواقع يقول إن أنابيب الشمال (الآن) مَليئة ببترول الجنوب، وتابع: (الآن البترول بتاعهم جوه أنابيبنا يا اخوانا في زول بركب في حافلة مواصلات ويقول ما بيدفع). وأكّد محمود أنّ موقف الشمال أقوى ولديه بدائل، وأنّ الجنوب لن يستطيع أن يبيع بتروله وليست لديه أيّ بدائل، وأشار لمحاولات الجنوب بدراسة طرق أخرى لتصدير بتروله عبر يوغندا وكينيا لكنه فشل، وسخر من تهديدات حكومة الجنوب، وقال إن بتروله في الأنابيب حتى ميناء بورتسودان، وأكّد أنّ تعويل الشمال على الأنابيب أمرٌ طبيعيٌّ، لأن الأنبوب في الأصول أنشئ للاستفادة منه وأن يأتي بعائدات، ونوه الى أنه من استثمارات الشمال، وقال: محمود نحن نَتحصّل رسوما على العبور في المجال الجوي، فهل سنترك رسوماً على أنابيب في الأرض. وقال محمود: حتى الآن لم تتم مناقشة هذه القضية وحينما يأتي الجنوبيون سنناقشهم، وأشار الى أن أساس التفاوض مبني على تعويض الفقدان المفاجئ للموارد المتحصلة من النفط وتم التنازل عنها بموجب الإنفصال، وأكّد أنّ الشمال لديه وسائل أخرى إذا رفض الجنوب تصدير بتروله عبر الشمال، وأكّد أنّ المالية لن تقدم اية موازنة بديلة أخرى، ولن ترفع الدعم، وقال: هناك إستثمارات كثيرة، وأشار إلى أن السلع المدعومة قابلة للتهريب، لكنه شدد على مكافحة أي تهريب، وقال محمود: لن نعود لموازنة بديلة ولدينا من البدائل عن البترول ما يكفينا وتَتَمثَّل في القروض والمنح وأدوات الدَّين الداخلي وأساليب أخرى مختلفة نستجلب بها موارد، وأكّد أنّ الكتلة النقدية إنخفضت بخروج الجنوب. وأكد الوزير أنه ليست هناك أي أعباء على السلع الرئيسية لمعاش المواطنين، وليست هناك أية زيادة، ونَوّه لوجود دعم للسكر والبترول، ولفت الى أن الرسوم المضافة هي فقط على المكالمات الهاتفية وليست على خدمات الاتصالات، لذلك لن تشكل عبئاً على المواطن، وقال إن الدعم مثبت بالموازنة في سعر الدقيق وغيره، وأكد أن سعر السكر يسلم من المصنع ب (147.5)ج، لكنه يزيد بسبب الأنشطة التجارية وتكلفة الترحيل، وأكد ضرورة ضبط الرقابة على الأسعار، وقال إن هناك ولايات، سعر السكر فيها أرخص من الخرطوم، وأضاف أن سعر السكر في ولاية سنار (152) جنيهاً دون زيادة تُذكر على التكلفة التي يخرج بها من المركز رغم بُعد الولاية، وامتدح هذا الموقف، وقال إن هذا السعر بسبب إجراءات الرقابة المنضبطة التي تنفذها ولاية سنار. وأكد محمود، أنّه لا يوجد أي مبرر لزيادة سعر السكر في الخرطوم، وحمّل الولايات زيادة السكر، وقال إن الولايات مسؤولة عن استلام الحصة وتوزيعها، وأضاف أن سياسة التحرير تقوم على مبدأ الوفرة، لكن يمكن أن يعالج الأمر بمزيد من الرقابة والتدقيق من قبل الأجهزة الولائية، وأشار لرسوم تفرضها الولايات، وقال إن الإجراءات الرقابية في كثير من الولايات ضعيفة.