صادق المجلس الوطني بالاجماع على الموازنة المعدلة للنصف الثاني من العام الجاري دون تعديلات، الي جانب قوانين ضريبة القيمة المضافة على مكالمات الاتصالات بنسبة 30%، وقانون رسم العبور للبترول،بينما قلل وزير المالية علي محمود، من تصريحات رئيس دولة الجنوب الجديدة سلفاكير ميادريت بشأن تقاسم النفط، ووصفها «بالكلام الفارغ» . وكشف الوزير عن بدائل في حال رفض حكومة الجنوب للرسوم التي حددتها الحكومة لعبور البترول على رأسها اللجوء للقروض والدين الداخلي والاستثمارات ،ونفى تماما ان يقود ذلك لزيادة التضخم ،لكنه في ذات الوقت استبعد تماما ان تقدم حكومة الجنوب على رفض رسوم العبورالتي حددتها حكومة الشمال بمبلغ «26» مليار دولار، وقال ان الجنوب ليس له بدائل لتصدير بتروله الا عبر الشمال ، مبيناً ان الخط الناقل للبترول انشئ اصلاً للاستثمار والاستفادة منه في ذلك « ، واقر الوزير بضعف الرقابة في الولايات على سلعة السكر باستثناء ولاية سنار، التي قال ان سعر الجوال فيها بمبلغ 152 جنيهاً .