أكد وزير المالية السوداني علي محمود ان تصدير بترول جنوب السودان عبر أنابيب الشمال أمر واقع ، ووصف تهديد رئيس حكومة جنوب السودان الفريق سلفاكير بايقاف تصدير نفط جنوب السودان عبر انابيب الشمال بأنه (كلام فارغ). وقال وزير المالية السوداني في تصري صحفي ، ما هو بديل سلفا كير؟ وأشار لخطاب من جنوب السودان يطلب فيه التفاوض حول نقل البترول عبر الشمال ، وقال "أنا أتحدث عن واقع وحديث سلفاكير يتناقض مع الواقع ، وأضاف أن الواقع يقول إن أنابيب الشمال (الآن) مَليئة ببترول جنوب السودان. وأكّد محمود أنّ موقف الشمال أقوى ولديه بدائل ، وأنّ الجنوب لن يستطيع أن يبيع بتروله وليست لديه أيّ بدائل ، مشيراً الي محاولات جنوب السودان بدراسة طرق أخرى لتصدير بتروله عبر يوغندا وكينيا وفشله في هذا المسعي . وسخر وزير المالية السوداني من تهديدات حكومة جنوب السودان ، وقال إن بتروله في الأنابيب حتى ميناء بورتسودان ، وأكّد أنّ تعويل الشمال على الأنابيب أمرٌ طبيعيٌّ ، لأن الأنبوب في الأصول أنشئ للاستفادة منه وأن يأتي بعائدات ، ونوه الى أنه من استثمارات الشمال ، وقال "محمود نحن نَتحصّل رسوما على العبور في المجال الجوي ، فهل سنترك رسوماً على أنابيب في الأرض. وقال وزير المالية السوداني انه لم تتم حتي الآن مناقشة هذه القضية وحينما يأتي الجنوبيون سنناقشهم ، وأشار الى أن أساس التفاوض مبني على تعويض الفقدان المفاجئ للموارد المتحصلة من النفط وتم التنازل عنها بموجب الإنفصال ، وأكّد أنّ الشمال لديه وسائل أخرى إذا رفض الجنوب تصدير بتروله عبر الشمال ، وأكّد أنّ المالية لن تقدم اية موازنة بديلة أخرى ، ولن ترفع الدعم ، وأشار إلى أن السلع المدعومة قابلة للتهريب ، لكنه شدد على مكافحة أي تهريب ، وقال "لن نعود لموازنة بديلة ولدينا من البدائل عن البترول ما يكفينا وتَتَمثَّل في القروض والمنح وأدوات الدَّين الداخلي وأساليب أخرى مختلفة نستجلب بها موارد" ، وأكّد أنّ الكتلة النقدية إنخفضت بخروج جنوب السودان. وأكد الوزير أنه ليست هناك أي أعباء على السلع الرئيسية لمعاش المواطنين ، ونَوّه لوجود دعم للسكر والبترول ، وأوضح أن الرسوم المضافة هي فقط على المكالمات الهاتفية وليست على خدمات الاتصالات ، لذلك لن تشكل عبئاً على المواطن ، وقال إن الدعم مثبت بالموازنة في سعر الدقيق وغيره ، وأكد أن سعر السكر يسلم من المصنع ب (147.5)ج ، لكنه يزيد بسبب الأنشطة التجارية وتكلفة الترحيل ، وأكد ضرورة ضبط الرقابة على الأسعار ، وقال إن هناك ولايات سعر السكر فيها أرخص من الخرطوم ، وأضاف أن سعر السكر في ولاية سنار (152) جنيهاً دون زيادة تُذكر على التكلفة التي يخرج بها من المركز رغم بُعد الولاية ، وامتدح هذا الموقف ، وقال إن هذا السعر بسبب إجراءات الرقابة المنضبطة التي تنفذها ولاية سنار. وأكد وزير المالية السوداني أنّه لا يوجد أي مبرر لزيادة سعر السكر في الخرطوم ، وحمّل الولايات زيادة السكر ، وقال إن الولايات مسؤولة عن استلام الحصة وتوزيعها ، وأضاف أن سياسة التحرير تقوم على مبدأ الوفرة ، لكن يمكن أن يعالج الأمر بمزيد من الرقابة والتدقيق من قبل الأجهزة الولائية، وأشار لرسوم تفرضها الولايات، وقال إن الإجراءات الرقابية في كثير من الولايات ضعيفة.
