تعهد رئيس الجمهورية؛ المشير عمر البشير، بعرض كل أعمال الجهاز التنفيذي على الهيئة التشريعية لتجاوز العمل العشوائي، وقال البشير إن انفصال الجنوب خفف كثيراً من الأعباء، مؤكداً مقدرة البلاد على تجاوز المرحلة، ووضعها في مرحلة الانطلاق إلى الأمام بقوة ومنعة، وقال إن البلاد في سباق مع الزمن، وقطع البشير بتنفيذ عهده الذي قطعه أمام البرلمان بإعادة هيكلة الدولة بما يتماشى ومرحلة السودان الحديثة بعد قيام دولة الجنوب، وأعلن عن تقديمهم مسودة الدستور الجديد للسودان للهيئة قريباً لإبداء الرأي حوله وإتاحة الفرصة لكل مكونات المجتمع لإبداء رأيها، وقال البشير أمس عقب تسلمه بالقصر الجمهوري رد الهيئة القومية التشريعية على خطابه في ختام الدورة البرلمانية من رئيس البرلمان؛ مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، إن السودان تعدى مرحلة التخطيط العشوائي ويحترم المؤسسية والعمل لأجلها، وأبان أن العمل دونها عشوائية وتضييع لقدرات وإمكانيات البلاد. وكشف البشير عن وجود ضعف في الإمكانيات وشح في الموارد مما يحتم على الحكومة توظيفها التوظيف الأمثل وعدم الإقدام على أي خطوة إلا بدراستها وتوفير أسباب النجاح لها، وأكد رئيس الجمهورية إشراك كل مكونات المجتمع السوداني السياسية والاجتماعية في إعداد مسودة الدستور، مشيراً إلى ثقتهم في الخروج بوثيقة نموذجية تعبر عن تطلعات وآمال أهل السودان وتقود البلاد في المرحلة القادمة نحو حياة كريمة للشعب السوداني، ووعد البشير بتمليك مسودة الدستور للجهات المسؤولة كل حسب مجال عمله للأخذ بها بعد مراجعتها والاطلاع عليها، مؤكداً أن هذا سيكون ديدن الجهازين التنفيذي والتشريعي، وقال البشير إن هذا التعاون مطلوب لدفع العمل وإنجاحه، لافتاً إلى أهمية التواصل وتبادل الآراء والمقترحات بين الجهازين، ونبه إلى أن الظرف الذي يمر به السودان انتقالي تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة ويتطلب تعاون القوى الحية والمسؤولة في السودان لتجاوزه، وشدد على أن السودان يحتاج إلى وضع أسبقية في تنفيذ المشروعات التنموية وأن الأولوية للمشروعات الإنتاجية التي تزيد صادرات البلاد أو تقلل الواردات، ووعد بعدم تعطيل مشروعات التنمية، وأضاف: إننا مطمئنون بشأن الأزمة المالية العالمية، ودعا البشير أعضاء الهيئة التشريعية القومية إلى بذل مزيد من الجهد حتى تصل البلاد إلى بر الأمان، ووعد البشير عقب لقائه بالقصر أمس وفد اتحاد المرأة أن تحظى بوزارات في الحكومة الجديدة وقيام مؤسسة تمويلية للتمويل الأصغر خاصة بالمرأة، وطالبت أمين عام اتحاد المرأة رئيس الجمهورية بإعطاء النساء فوق ال(25%) من المشاركة في الحكومة.