أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إشراك كل مكونات المجتمع السوداني السياسية والاجتماعية في إعداد مسودة الدستور مشيراً إلى ثقتهم في الخروج بوثيقة نموذجية تعبر عن تطلعات وآمال أهل السودان وتقود البلاد في المرحلة القادمة نحو حياة كريمة للشعب السوداني. وقال لدى تسلمه بالقصر الجمهوري رد لهيئة القومية التشريعية على خطابه في ختام الدورة البرلمانية من رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر انه بعد الإطلاع على المذكرة ومراجعتها ستوزع على الجهات المسئولة كل حسب مجال عمله للأخذ بها، مؤكداً أن هذا سيكون ديدن الجهازين التنفيذي والتشريعي. وقال البشير إن هذا التعاون مطلوب لدفع العمل وإنجاحه، لافتاً إلى أهمية التواصل وتبادل الآراء والمقترحات بين الجهازين. وأوضح أن الظرف الذي يمر به السودان انتقالي تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة مما يتطلب تعاون القوى الحية والمسئولة في السودان لتجاوزها. وشدد الرئيس على التزامه بعرض كل أعمال الجهاز التنفيذي على الهيئة التشريعية لتجاوز العمل العشوائي الذي يستهلك الزمن والإمكانيات، وأن البلاد في سباق مع الزمن، مقراً بوجود ضعف وشح في الإمكانيات، "مما يحتم علينا توظيفها التوظيف الأمثل وهذا يتطلب عدم الإقدام علي أي خطوة إلا بدراستها وتوفير أسباب النجاح لها". وأمن الرئيس البشير على أن السودان يحتاج إلى وضع أسبقية في تنفيذ المشروعات التنموية مشيراً إلى أن الأولوية للمشروعات الإنتاجية التي تزيد صادرات البلاد أو تقلل الواردات مع التأكيد على عدم تعطيل مشروعات التنمية وإنما ترتيب الأسبقيات. وقال البشير إن انفصال الجنوب خفف كثيرا من الأعباء التي كانت تشكل عبئاً على السودان منذ الاستقلال ، مؤكداً مقدرة البلاد على تجاوز هذه المرحلة، ووضع السودان في مرحلة الانطلاق للأمام بقوة ومنعة. وأضاف أنهم مطمئنون بشأن الأزمة المالية العالمية، وقال إن هذه أرزاق وهي بيد الله سبحانه وتعالى، مستشهداً بتجربة استخلاص الذهب قائلا بأن الذهب كان موجوداً منذ أمد بعيد ولم يلتفت إليه الناس إلا الآن مما يؤكد أن الله ينزل الأرزاق في مواقيتها. ودعا البشير أعضاء الهيئة التشريعية القومية إلى بذل مزيد من الجهد للتقرب إلى الله وشكْره حتى تتصل البلاد إلى بر الأمان. وحضر اللقاء محمد أحمد موسى مساعد الرئيس، د. أحمد البلال ود. أمين حسن عمر مستشار الرئيس، وحليمة حسب الله وزيرة الدولة للشؤون البرلمانية.