أكد الرئيس السوداني؛ عمر البشير، إشراك كل مكونات المجتمع السوداني السياسية والاجتماعية في إعداد مسودة الدستور، وقال إن انفصال الجنوب خفف أعباءً كثيرة كانت ترهق السودان منذ الاستقلال، واصفاً الظرف الذي تمر به البلاد بالانتقالي. وأشار الرئيس إلى ثقته في الخروج بوثيقة نموذجية تعبر عن تطلعات وآمال السودانيين وتقود البلاد في المرحلة القادمة نحو حياة كريمة. وقال البشير لدى تسلمه يوم الأحد بالقصر الجمهوري، رد الهيئة القومية التشريعية على خطابه في ختام الدورة البرلمانية من رئيس البرلمان؛ أحمد إبراهيم الطاهر، إنه بعد الإطلاع على المذكرة ومراجعتها ستوزع على الجهات المسؤولة، كل حسب مجال عمله، للأخذ بها، مؤكداً أن هذا سيكون ديدن الجهازين التنفيذي والتشريعي. وقال إن هذا التعاون مطلوب لدفع العمل وإنجاحه، لافتاً إلى أهمية التواصل وتبادل الآراء والمقترحات بين الجهازين. وأوضح البشير أن الظرف الذي يمر به السودان انتقالي تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة، ما يتطلب تعاون القوى الحية والمسؤولة في السودان لتجاوزها. وشدد الرئيس على التزامه بعرض كل أعمال الجهاز التنفيذي على الهيئة التشريعية لتجاوز العمل العشوائي الذي يستهلك الزمن والإمكانيات، لجهة أن البلاد في سباق مع الزمن. وأقر بوجود ضعف وشح في الإمكانيات، "مما يحتم علينا توظيفها التوظيف الأمثل وهذا يتطلب عدم الإقدام على أي خطوة إلا بدراستها وتوفير أسباب النجاح لها". وأمن البشير على أن السودان يحتاج إلى وضع أسبقية في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن الأولوية للمشروعات الإنتاجية التي تزيد صادرات البلاد أو تقلل الواردات مع التأكيد على عدم تعطيل مشروعات التنمية وإنما ترتيب الأسبقيات. وقال الرئيس السوداني إن انفصال الجنوب خفف كثيراً من الأعباء التي كانت تشكل عبئاً على السودان منذ الاستقلال، مؤكداً مقدرة البلاد على تجاوز هذه المرحلة، ووضع السودان في مرحلة الانطلاق للأمام بقوة ومنعة. وأضاف أنهم مطمئنون بشأن الأزمة المالية العالمية، وقال: "هذه أرزاق وهي بيد الله"، واستشهد بتجربة استخلاص الذهب قائلاً "إن الذهب كان موجوداً منذ أمد بعيد ولم يلتفت إليه الناس إلا الآن، ما يؤكد أن الله ينزل الأرزاق في مواقيتها". ودعا البشير أعضاء الهيئة التشريعية القومية إلى بذل مزيد من الجهد "للتقرب إلى الله وشكره حتى تصل البلاد إلى بر الأمان". يذكر أن اللقاء حضره مساعد الرئيس؛ محمد أحمد موسى، ومستشارا الرئيس؛ أحمد بلال، وأمين حسن عمر، بجانب وزيرة الدولة للشؤون البرلمانية؛ حليمة حسب الله.