ذهبنا في ملاذ الأمس إلى أن «التغيير الأول» لعملة البلاد كان في صدر التسعينات تحت «فلسفة التأصيل» التي اجتاحت يومئذ كل أنشطتنا وملامح دولتنا، فهجرنا الجنية وهاجرنا إلى «الدينار الإسلامي» ثم جاء التغيير الثاني بما يشبه الردة من الدينار إلى الجنيه، كان ذلك عقب «سلام نيفاشا» عام 2005م وتحت ضغط الحركة الشعبية «والأصدقاء» بأن الدينار يحمل دلالات إسلامية! ونحن الآن بين يدي التبديل الثالث الذي أملته ظروف الانفصال. ومنذ صدر التسعينات وحتى ماراثون هذا التبديل الأخير يلاحظ المتابع لمسيرة الصيرفة السودانية أننا قد قطعنا شوطاً مقدراً في ثقافة إدخال أموال ومدخرات الجماهير إلى الدائرة المصرفية، فكنا في المرة الأولى نحمل النقود في الجوالات والكراتين والأكياس في القرى والبوادي وأطراف المدائن، ونذهب بها باتجاه هذه المواعين المصرفية، وكثير من الناس ربما يدخل لأول مرة مصرفاً لأجل تدارك نقوده حتى لا تصبح غير مبرئة للذمة، وكانت درجة التوجس من المصارف يؤمئذ كبيرة وباهظة. وبرغم أن مياهاً كثيرة قد مرت تحت جسر الوعي المالي والمصرفي، إلا أن الملاحظ أننا لا زلنا نحتاج لبعض الوقت لنجتاز المسافة بين ثقافتنا المالية التقليدية وبين دخول كل مدخراتنا إلى الجهاز المصرفي، فلا زالت هنالك ارتال من الجماهير تحفظ نقودها بعيداً عن خزائن الجهاز المصرفي.. وصحيح أن هذه الثقافة تحتدم كلما ابتعدنا عن مركز المدينة باتجاه الأطراف.. سألت أحد مديري المصارف منذ يومين عن سير عمليات التبديل فقال لي: إن فرع مصرفنا بمدينة كبرى قد استبدل في يومي الجمعة والسبت المنصرفين ما قيمته مئتي مليون جنيه، وفي المقابل إن توكيل البنك، وهذا أقل درجة من الفرع، إن توكيلهم «بسوق ستة» بالحاج يوسف في ذات المدة قد استبدل أكثر من مليار جنيه.. وهنا تتجلى عمق الأزمة المعرفية المصرفية بحيث لا زالت إداراتنا الصيرفية ممثلة في البنك المركزي واتحاد المصارف والأكاديمية المصرفية، لا زالت هذه المؤسسات المركزية تحتاج لبذل المزيد من الجهد لإدخال كل مدخراتنا إلى دائرة الجهاز المصرفي حتى تستفيد البلاد من مجاميع مدخرات مواطنيها، وفي المقابل تحفظ هذه المدخرات من عوامل السرقة والحريق والإتلاف بسبب العوامل الطبيعية، فالذين يتعاملون مع المصارف لا يحملون في حقائبهم إلا دفاتر شيكات وبطاقات، وفي المقابل كلما تراجع وعيك المصرفي كنت بحاجة للوقوف في هذه الطوابير الاستبدالية، فضلاً عن أن حمل العملة يعرض صاحبها لعمليات السطو والاحتيال وقطع الطرقات من قبل بعض المحتالين الذين تخصصوا في سرقة النقود من المنازل والسيارات والجيوب «والشوالات»..! وحتى نكون أكثر إنصافاً، فإن الجهات ذات الصلة قد اتخذت في فترات متفاوتة بعض المحفزات لاستقطاب الأموال إلى المصارف، وذلك مثال تحويل بعض المرتبات مباشرة إلى المصارف ثم ترسيخ ثقافة البطاقة المصرفية واشتراط الشيك المصرفي في كثير من المعاملات.. لكني تمنيت لو أننا ألزمنا كل مستبدل بفتح «حساب ادخار»، بل كما نذهب إلى إعطاء كل مواطن «رقم وطني»، يجب في المقابل أن نجعل لكل مواطن «رقم حساب» في بنك.. والله أعلم. مخرج.. عزيزي المواطن ريّح بالك.. باتخاذك حساباً مصرفياً..