جدد المؤتمر الوطني موقفه الرافض للتعامل مع قرار مجلس الأمن «3002» الذي مدد بموجبه التفويض الممنوح لبعثة اليونميد في دارفور، وأعلن رفضه لكل ما استجد في القرار باعتبار عدم مشاورة الحكومة فيه. وأكد أن الحزب سيواصل حملته الرامية إلى تعبئة الشعب السوداني وتنويره بخطورة القرار ومناهضته دبلوماسياً وسياسياً وإعلامياً، في وقت شكل فيه القطاع السياسي لجنة برئاسة حاج ماجد سوار أمين التعبئة السياسية لتدعيم الحل السياسي في جنوب كردفان والنيل الأزرق.وكشف الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني المكلف ياسر يوسف في تصريحات له، أن مهمة اللجنة تأكيد ثوابت الوطني في الحل السلمي لقضية جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلى جانب العمل على استكمال إنفاذ بروتكول المنطقتين. وقال إن اللجنة مهمتها أيضاً الإسراع في إنفاذ الحل السياسي حتى يتسنى فتح الباب لعملية تقود إلى حل نهائي. وأكد يوسف أن الوطني مازال مصراً على ملاحقة الحلو وتقديمه للمحاكمة لجرائمة التي ارتكبت في جنوب كردفان وترويع المواطنين والهجوم على القوات المسلحة، وقال: «لن تمر هذه الجرائم دون عقاب»، بيد أنه أعطى الأولوية في الوقت الراهن للعمل السياسي. وبرر يوسف موافقة الحكومة على دخول منظمات أجنبية إلى جنوب كردفان، بأنه استباق لمناقشات مفوضية حقوق الإنسان، والتأكيد على أن الحكومة السودانية ليست لديها ما تخفيه، بدليل أن المنظمات ووكالات الأممالمتحدة يمكن أن يتعامل معها. وقال إن المنظمات المختارة تابعة للأمم المتحدة وليست مستقلة.
