أوصدت الحكومة الباب أمام طلب وكالات الأممالمتحدة العاملة في المجال الإنساني بالدخول إلى ولاية سنار وتأمين بعض مناطق ولاية النيل الأزرق لتقييم الوضع والمساعدة في تقديم مساعدات إنسانية، وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدولي أمس الأول الأربعاء منع الحكومة لمنظمات الأممالمتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة من الدخول إلى ولاية النيل الأزرق، وأكد المتحدث الرسمي للخارجية السفير العبيد مروح في تصريحات صحفية أمس الخميس عدم وجود فجوة غذائية أو مشكلة تتطلب دخول منظمات إغاثة خارجية، وقال إذا أرادت المنظمات أن تقدم الدعم فلا يتطلب وجودها في النيل الأزرق، وقال الحكومة لم تطلب دعما خارجيا حتى ترفض وجود المنظمات. ونبه مروح إلى أن الوضع الإنساني بالنيل الأزرق يخضع للتقييم من وزارة الشؤون الإنسانية والعون الإنساني، وأنه لا توجد فجوة أو مشكلة غذائية، وأن الدولة ملتزمة بتغطية احتياجات المواطنين، وأشار إلى أنه إذا استدعى الأمر الدعم ستطلبه الحكومة من جهات حكومية ووصف الوضع الآن بالمطمئن وأشار إلى وجود منظمات غير سودانية دعمت المجهود الإنساني بالنيل الأزرق. وقال المكتب التابع للأمم المتحدة في تقريره إن «وكالات الأممالمتحدة وشركاءها الدوليين في المجال الإنساني طلبوا إذناً من الحكومة بالتوجه إلى ولاية سنار وتأمين بعض مناطق ولاية النيل الأزرق الشمالية».