التصريحات التي أدلى بها وزير المالية علي محمود على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب الذي عُقد بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية والتي أشار فيها إلى أن السودان قد يحتاج لمساعدة أجنبية تصل إلى 1.5 مليار دولار سنوياً وأنه يعتزم خفض الانفاق الحكومي بمقدار الربع في ظل بعض الصعوبات في الميزانية بسبب انفصال الجنوب .. (انتهى). وحديث آخر لمنشور موازنة العام 2012م والذي أكد أن هنالك تحديات تواجه ميزانية 2012م تمثلت في الحصار الاقتصادي ونقص الإيرادات بسبب الانفصال. إذن.. من واقع تصريحات وزير المالية ومنشور الموازنة للعام 2012م فإننا نستطيع القول إن الوضع الاقتصادي غير مطمئن للحد البعيد خاصة وكما قال وزير المالية (فإن السودان قد يحتاج إلى مساعدة أجنبية تصل إلى 1.5 مليار دولار سنوياً» .. نعم.. السودان بحاجة كبيرة إلى المساعدات الأجنبية وليس (قد) يحتاج كما قال وزير المالية .. فيجب الاعتراف بضرورة المساعدة ولا أظن أن المساعدة ستجدي في ظل الحصار الاقتصادي المضروب على السودان والذي نبّه إليه منشور موازنة العام 2012م.. فالدول ومؤسسات التمويل (قد) لا تعطينا مِنحاً أو قروضاً أو حتى مساعدة طالما أن هنالك حصاراً مفروضاً علينا رضينا أم أبينا، اللهم إلا الصناديق العربية والتي وكما هو معروف ظلت تقدم دعمها للسودان في إطار العمل التنموي بالمشاريع الكبرى بالبلاد كسد مروي مثلاً والذي ساهمت في إنشائه العديد من الصناديق العربية وعلى رأسها الصندوق الكويتي .. فمساهمات الصناديق فقط للمشاريع التنموية وليس لزيادة الإيرادات أو دعم الخزينة العامة للدولة. إذن.. نتوقع أن تخرج علينا موازنة (2012) بعجز كبير جداً يصعب حتى تغطيته عن طريق الاستدانة من الجهاز المصرفي أو خفض الإنفاق الحكومي.. فالاستدانة من الجهاز المصرفي معروف لديها سلبيات كثيرة جداً أولها ارتفاع معدلات التضخم والميزان التجاري وميزان المدفوعات والقطاع الخارجي.. فالحل لابد أن يكمن في خفض الانفاق الحكومي ولا أظن أن خفضه قد بدأ تنفيذه الآن حيث كنا نتوقع أن يكون قد بدأ وذلك عقب تصريحات وزارة المالية منذ سبتمبر وإعلانها للقرارات الشهيرة والتي تم تسميتها بقرارات سبتمبر.. هذه القرارات هدفت لزيادة الصادرات وإحلال الواردات. فالقرارات هذه تضمنت خفض الانفاق الحكومي وتخفيض مخصصات الوزراء والدستوريين. الآن حديث وزير المالية في دولة الإمارات يؤكد أن الحكومة لم تشرع في خفض الانفاق الحكومي حيث أشار إلى أنه يعتزم خفض الانفاق الحكومي بمقدار الربع في ظل بعض الصعوبات في الميزانية بسبب انفصال الجنوب. فالانفاق الحكومي (ذوالكرم اللامحدود) له تأثير كبير على الإيرادات ونحن نعاني نقصها ونعاني.. ونعاني.. ونعاني وحتماً ًسنعاني أكثر خلال المرحلة المقبلة. لم نحتط لنقص الإيرادات وأصبحنا (نبعزق قروشنا) في أشياء لا قيمة لها.. لم نخزنها في خزائننا ولم ننعم بها في عيش رغد.. فالموازنة كلما تجئ رغم البترول كانت تحمِّل المواطن عبئاً كبيراً.. كنا نتحمله ونحن صامتين ولكننا الآن سنتحمله أكثر في ظل الوضع الاقتصادي المتردي جداً والذي يُنذر بمجاعة حتماً ستجئ حتى يصبح تطبيق الحدود (حرام) لأن الذي سرق.. سرق من أجل أن يسد الرمق فكيف يمكن أن يتم قطع يده أو رجله أو الاثنين معاً من خلاف؟!. لم نحتط ونحن نعلم تماماً أن هنالك خياراً للوحدة وآخر للانفصال.. لم نحتط وتعطلت قطاعاتنا الإنتاجية ونحن (نتفرّج) عليها بعد أن تساقطت واحدة تلو الأخرى.. لم نحتط والمديونية وصلت أكثر من 35 مليار دولار ومؤسسات التمويل الدولية أحجمت عن منحنا.. فالذي لا يرجع الدين لا أظنه سيجد من يقف معه أو حتى يعطيه دينا ًزهيدا.ً فعلى وزارة المالية أن تبدأ من الآن في خفض الانفاق الحكومي وعلينا أن نحاسبها لأنها لم تنفذ ما قالت في شأن الانفاق الحكومي. فتصريحات وزير المالية تؤكد ذلك.. وعلينا كذلك أن نقول بالصوت العالي (السودان بحاجة إلى مساعدة ) وليس (قد) يحتاج. اللهم أخرجنا من براثن الخوف والجوع والفقر والعوز فالذي (أطعمهم من جوع) و(آمنهم من خوف) قادر على كل شيء فقط نحن بحاجة إلى صدق!