وقعت جمهوريتا السودان وجنوبه في الثامن عشر من الشهر الجاري اتفاقاً بشأن أمن الحدود، في خطوة ستدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام في أعقاب توترات تراكمت في الفترة الماضية بسبب العُنف في مناطق حدودية واقتسام عائدات النفط. وأصبح الجنوب أحدث دولة في أفريقيا في التاسع من يوليو 2011م بموجب اتفاق سلام 2005م مع الخرطوم، لكن الجانبين لم يفكا بعد (شفرة) حزمة كبيرة من الخلافات الأخرى. ويُعد إنهاء التوترات على الحدود أحد الأولويات لحكومتي الشمال والجنوب، خصوصاً بعد اتهام الخرطوملجوبا بدعم المتمردين، وهو اتهام تنفيه دولة جنوب السودان.. لكن في أرفع اجتماع ثنائي في الخرطوم منذ استقلال جنوب السودان أبدى الجانبان نهجاً تصالحياً وتعهدا بتحسين الأمن في منطقة الحدود غير المرسومة جيداً التي يعبرها الكثيرون دون قيود أو تُستخدم في تهريب البضائع. (1) بعد انتهاء الاجتماعات الثنائية كشف وزير الدفاع؛ الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، للصحافيين عن إنشاء (10) معابر حدودية داخل منطقة منزوعة السلاح على جانبي الحدود تمتد لمسافة (2200) كيلومتر. وقال عبد الرحيم عقب اجتماع مع نظيره الجنوبي جون كونق نيون، في الخرطوم، إن نقاط العبور الحدودية ستساعد في انتقال المواطنين بين الدولتين. من جهته قال وزير دفاع جنوب السودان إن المواطنين لن يشعروا بالرضا بدون أمن الحدود. وسيراقب نحو (300) فريق مشترك تدعمهم قوات حفظ السلام الإثيوبية المنطقة العازلة التي سيسحب منها الجانبان قواتهما. وقال حسين إن الإثيوبيين يراقبون بالفعل وقفاً لإطلاق النار في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها التي استولت عليها الخرطوم في مايو الماضي. وينهي هذا الاتفاق الذي وقع بحضور مسؤولين أمنيين من البلدين الغموض بشأن أمن الحدود. الجانبان اتفقا على المنطقة العازلة خلال مُحادثات جرت في إثيوبيا في يونيو الماضي في إطار اتفاقية إطارية، ونوّه عبد الرحيم إلى أن البلدين اتفقا على (80%) من ترسيم الحدود، سيمّا وأن المعابر الحدودية كانت مُغلقة في الأشهر الأخيرة مما أعاق حركة التجارة والسفر، فيما امتنع الوزيران عن مناقشة العنف في ولايتي (جنوب كردفان والنيل الأزرق) الحدوديتين الشماليتين. (2) في خواتيم يوليو الماضي كانت جمهوريتا السودان وجنوبه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد اتفقتا على نشر (300) جندي إثيوبي من قوات الأممالمتحدة لمراقبة حدود البلدين لرصد وتسوية النزاعات التي تطرأ على الحدود، والاتفاق على عقد لقاء في السابع عشر من أغسطس، لمناقشة رسم حدودهما المشتركة التي هى مصدر توترات بين البلدين. وأكد المفاوض الجنوبي فى جوبا أن الطرفين اتفقا على التوصل بحلول الثلاثين من سبتمبر إلى اتفاق نهائي حول قضية الحدود والموارد النفطية والعملة، بيد أن مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني؛ إبراهيم غندور، أبلغ الصحافيين - وقتها - إن المباحثات لم تتطرق إلى نشر جنود وإنما مراقبين على الحدود المشتركة. وقالت مسودة الاتفاق التي نشرتها (فرانس برس) إن (الأسبوع المقبل) سيشهد تقييم الجنود الإثيوبيين لحاجات المنطقة تحت رعاية (16) ممثلاً للدولتين. ووصف الموفد الأمريكي الخاص إلى السودان؛ برينستون ليمان، الاتفاق يومها بالمهم جداً باعتباره يخص أكثر القضايا حساسية بين البلدين المتعلقة بالحدود، ونوّه إلى أن الاتفاق سيوفر آلية للاستقرار لرصد الحوادث والتحقيق في تسويتها حال وقوعها على الحدود المشتركة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية؛ العبيد أحمد مروح - وقتها- ل(الأهرام اليوم) إن القوات الإثيوبية لمراقبة الحدود غالباً ما تكون ضمن القوات التي انتشرت في أبيي للقيام بعمليات الرصد والتحقق من الشكاوى حال حدوثها في الشريط الحدودي، موضحاً أن الاتفاق تضمن إنشاء نقاط مراقبة بمشاركة قوات من الطرفين. وأكد وزير الموارد المائية فى جنوب السودان؛ بول ميوم، أن عدد الجنود سيزداد حسب الاحتياجات على الأرض. (3) ظلت قضية الحدود بين الشمال والجنوب أزمة «عصية» على الحل وبما أن رئيس اللجنة الفنية للترسيم عبد الله الصادق، قطع بأن لجنته شرعت في المسح الجوي، وانتهت من الاستكشاف المساحي، ومُعاينة الخط على الأرض وتطابقه مع الخط الموجود في الورق، وإزالة العوائق الطبيعية الموجودة على الأرض، وإنجاز العمل بنسبة (80%) إلا أن نسبة ال(20%) تلك ما زالت تراوح مكانها، وكان حزب المؤتمر الوطني يطالب مراراً وتكراراً بالانتهاء من ترسيم الحدود بالكامل كشرط أساسي لإجراء الاستفتاء. وطالب رئيس حكومة الجنوب مبعوثي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2010م بمدينة جوبا بنشر قوات لحفظ السلام وإقامة منطقة «عازلة» على الحدود بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء على استقلال الجنوب، بيد أن المؤتمر الوطني رفض - وقتها- على لسان مسؤول المنظمات قطبي المهدي بشدة طلب سلفاكير بنشر قوات دولية على الشريط الحدودي بين الشمال والجنوب، واعتبره مُخالفاً لاتفاقية السلام الشامل وينطوي على سوء النية. وكانت اللجنة السياسية المُشتركة لشريكي نيفاشا اجتمعت في أكتوبر 2010م مع لجنة ترسيم الحدود ووجهتها بمباشرة العمل الميداني، وترسيم الحدود وحصر القضايا الخلافية توطئة لإيداعها في اجتماعات مؤسسة الرئاسة للبت فيها. (4) في ظل تلك الأجواء الملتهبة كانت الساحة السياسية السودانية تترقب نُذر صراعات ومواجهات حدودية نتيجة للاتهامات المُتبادلة بين شريكي الحكم بحشد الجيوش على الحدود، لكن اتضح أن تلك الكيلو مترات الحدودية ليست ذات قيمة وغالبها أراضٍ زراعية في كل من مناطق (جودة والمقينص) رغم الحديث عن اغتنائها بالنفط والمعادن الأخرى.. وتتمثل النقاط العالقة على الحدود في مناطق (كافيا كنجي، المقينص، كاكا، جودة، وهجليج).
