حمل المؤتمر الوطني والي النيل الأزرق (المقال)؛ مالك عقار، مسؤولية فشل مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زناوي، واشترط لعودته أن يضع من معه السلاح وأن يأتي كأي مواطن سوداني وأن يدفع ثمن ما ارتكبه من جرائم، واتهم وفد المعارضة المغادر إلى جنيف للقاء مجلس حقوق الإنسان، بمحاولة إيجاد ذرائع لأعداء السودان للتدخل في شؤونه الداخلية. وقال مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني للصحفيين أمس (الاثنين) أنه لأمر مؤسف جداً أن يحدث ذلك من سودانيين، ونبه إلى أن ترويج المعارضة لوجود نازحين بالنيل الأزرق وجنوب كردفان يراد منه إيجاد محاذير لتحريك أعداء السودان للتدخل في شؤونه، وأكد عدم وجود أي نازح بولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان، وشكك في وجود نازحين بسبب الأحداث في الولايتين بدولة جنوب السودان. ولفت غندور إلى أن ما يطرحه رئيس وزراء إثيوبيا الآن لا يعني وجود مبادرة، وقال إن مبادرة (زناوي) السابقة وجدت استجابة من رئيس الجمهورية؛ المشير عمر حسن البشير، ولكن مالك عقار أفشلها بنفسه ومحاولة فرضه شروط لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، ونبه إلى أن اتهامات الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) له بالتسبب في الانشقاقات التي ضربت جسم الحزب لا يسندها أي أساس، مشيراً إلى أن حزبه لا يتدخل في الشأن الاتحادي، وأوضح أن الاتهامات لا تعني نهاية الحوار بين الحزبين. وتردد أن وفداً من أحزاب المعارضة برئاسة د. مريم الصادق المهدي، القيادية بحزب الأمة القومي، بصدد المغادرة إلى جنيف لاستعراض الأوضاع في السودان أمام مجلس الأمن.