دخلت اتفاقية الدوحة للسلام بدارفور مرحلة التنفيذ الفعلي بوصول وفد المقدمة من حركة التحرير والعدالة المتمردة، ويعتبر ملف النازحين واللاجئين أبرز وأهم التحديات التي تواجه الاتفاق في ظل قلق يبديه المراقبون من تكرار تجربة (اتفاقية أبوجا) التي وقعتها الحكومة سابقا مع حركة جيش تحرير السودان وتعثرت مبكرا دون أن تفضي إلى سلام كامل بدارفور. وأظهرت الإحصائيات أن هناك حوالي (100) معسكر للنازحين (37) منها بجنوب دافور و(24) معسكرا بشمال دارفور و(39) بغرب دارفور، وتقدر مصادر أن أعداد النازحين تصل بين (مليونين ومليون ونصف المليون نازح) يعتمدون على الإغاثة والموارد الطبيعية ويرهن هؤلاء عودتهم إلى قراهم الأصلية باستتباب الأمن وتوفر الخدمات الضرورية، لكن قطاعات كبيرة من النازحين غير راغبة في الوقت الحالي في العودة الطوعية التي تشجع عليها الحكومة بحجة أن الحرب لم تتوقف بعد، ويأتي ذلك متسقا مع أيديولجيا الحركات المتمردة باعتبار أن عدم استقرار المواطنين وبقاءهم في المعسكرات يسهم في تحقيق مكاسب للقضية على المستوى العالمي. وتنص وثيقة سلام دارفور على أن يتم تخصيص مبلغ (250) دولارا لكل أسرة في حزمة العودة لدعم الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم من أجل البدء من جديد في كسب سبل العيش وضمان اندماجهم الفعال في المجتمع وتتضمن هذه الحزمة أيضا توفير مياه الشرب والأغذية وهياكل الإيواء فضلا عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي مثل البذور والنباتات والخدمات البيطرية والأدوات والمعدات الأساسية وإعادة تأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة والدعم النفسي والاجتماعي. ويقول رئيس مكتب حركة التحرير والعدالة بدولة السويد الدكتور عبد الناصر سلم ل(الأهرام اليوم) إن الاتفاق نص على وضع خطة عودة واعتمادها خلال ثلاثة أشهر من التوقيع بمساعدة مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين والجهات المحلية والمختصة بالتشاور مع النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية وإكمال تسوية كافة النزاعات المتعلقة بالأرض والممتلكات، ويشير دكتور عبد الناصر إلى أن المبلغ المبدئي لصندوق التعويض وجبر الضرر لتسوية التعويض عن أي خسائر أو أضرار عاناها النازحون واللاجئون وأي ضحايا آخرين من النزاع في دارفور هو 300 مليون دولار تتعهد حكومة السودان بدفع مبلغ مائتي مليون دولار منه ويتم الحصول على المبلغ المتبقي البالغ 100 مليون دولار من المانحين وتخصص حكومة السودان أموالا من الموازنة الوطنية لدعم العودة الطوعية وإعادة إدماج النازحين إلى أن تكتمل عملية العودة.