يبدو أن ملامح الخريطة السياسية في الداخل والخارج قد بدأت تتشكل في الأفق القريب على منهج الوفاق الوطني والتوافق السياسي، هكذا تبدو الصورة أكثر وضوحاً في غالب الحراك الذي يدور الآن والذي لم يتبلور بعد، فالكل لا يزال ينظر لهذا الحراك لتقترب التجربة السياسية المقبلة من عمر السودان من الإفصاح عن نفسها بشكل أوضح، الكل يطالب بأرضية مشتركة وحد أدنى من التوافق في هذه المرحلة بين أهل الحكم وأهل المعارضة، فمن أسوأ ما اُبتلينا به في هذا الزمان وقبله هي مسألة الخلافات السياسية والجهويات والقبليات، ففي سنوات خلت كان كل السودانيين يدعون إلى القومية النبيلة، ولا يدعون إلى الجهوية التي تربي في الناس الضغائن الوبيلة، التحية هنا لشعراء ذاك الزمان الذين سطروا هذه الكلمات وصارت أناشيد وطنية لا ينتهي بريقها ولا ينضب معينها لأنها تظل كلمات مطلوبة في كل زمان ومكان، فهل يكون الجميع مع التوجه القومي العام دفاعاً عن السودان أولاً ودفعاً بتنميته ثانياً، سيما وأن هناك انحساراً في التوجه القومي العالي بحيث لابد من أن يصحو هذا الاتجاه بقوة أكثر، فبالتشكيل الحكومي القادم هل نودع تماماً مفهوم (الكيمان) أو من يريد أن ينصر قبيلته، فحين تتعاظم التحديات يكون الوفاق حقاً هو المطلوب وتكون مهمة الحكومة ذات القاعدة العريضة القادمة أو أياً كان شكلها، هي صاحبة حمل وعبء وطني ثقيل، فالتحدي الأول الذي يواجهها هو استكمال النهضة؛ ذلك الوعد الذي قطعه المؤتمر الوطني على نفسه في حملته الانتخابية التي حاز على صدارتها في الانتخابات الأخيرة، وهي الانتخابات التي سبقت مراحل الاستفتاء وما نتج عنها من انشطار في مساحة الوطن، فالتحديات التي تتعاظم في طريق الحكومة القادمة هي نفس التحديات، بل وربما تزايدت والتي واجهها المؤتمر الوطني وهو يتهيأ للوفاء بوعده الذي قطعه أمام شعب السودان باستكمال النهضة، حيث إن الوطن المستهدف بالنهضة قد انقسم إلى ثلثين لأن ثلثاً على الأقل قد أصبح مكوناً لدولة وليدة، وحتى هذين الثلثين اللذين بقيا من مساحة الوطن لا زالا يحملان في داخلهما الكثير من التحديات والقضايا الشائكة، منها قضية دارفور والقضايا المستجدة جنوب كردفان والنيل الأزرق، والاقتصاد وهيكلة الدولة، وفوق ذلك قضية الوفاق الوطني مع القوى السياسية. فهل سيتحقق ذلك لترسم القوى السياسية للسودان واقعاً جديداً، فجميع الحوارات الجارية الآن للتوافق الوطني يراد لها أن تكون مبنية وقائمة على أهمية الحوار نفسه حول الوطن وأمنه وسلامه واستقراره ورفاهية مواطنه، حوار يُراد به أن يأخذ شكلاً جديداً إن لم يكن حوار الحادبين فيجب أن يكون أقرب إلى ذلك، والحادبون هنا هم الحادبون على مصلحة الوطن، وبالتالي فإنه مطلوب للحوار الوطني مع القوى السياسية ألا يأخذ شكلاً أقرب إلى حوار الطرشان، فالحديث المطلوب هو حديث واحد يعبر عن كل أحلام وتطلعات السودانيين مع الأخذ في الاعتبار من كل التجارب المتلاحقة، هكذا يبدو المشهد السياسي وهكذا تتعاظم التحديات فبأي المداخل إذن ستصوب الحكومة القادمة نحو أهداف المرحلة بعد أن تختار وزراءها بعناية فائقة، فحول هذه المداخل للحكومة القادمة شدد الأستاذ تجاني مصطفى، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، شدد على ضرورة وجود برنامج لإدارة الشأن العام ويضع معالجات جذرية للصراع العام والنزاعات، ومضى يقول: بالنسبة لما هو مطروح في الساحة في ما يتعلق بالحكومة القادمة فالمهم هو إدراك الجميع لخطورة المرحلة التي يمر بها السودان والمخاطر والمهددات المحدقة بالوطن والمتمثلة في وحدته وهويته ومستقبله والاستقرار السياسي فيه، ولهذا فلا بد من وضع كافة القضايا على بساط البحث، بمعنى أن تلتقى كل القوى السياسية، بما فيها الحزب الحاكم، في حوار جاد وصريح وصادق يضع الوطن في المقدمة. ويقول الأستاذ تجاني إنه وصولاً لذلك لا بد من برنامج يرسم معالم المخارج من الأزمة الحالية بما يفتح الطريق أمام الاستقرار السياسي ويضع حداً للنزاعات الحالية ويحدد كيفية حكم السودان. واستطرد قائلاً إن الحديث الآن عن حكومة عريضة بدون برنامج حديث لن يقدم ولن يؤخر، وبالتالي فلا بد من برنامج لإدارة الشأن العام السوداني ووضع معالجات جذرية للصراعات والنزاعات الموجودة، ونادى ببروز اتجاه الوفاق كهدف ودعوة باعتبار أن الكل ينشد الوفاق وأن لا حزب سياسي قادراً على إدارة الأمور بمفرده بالنظر إلى طبيعة النزاعات التي أضحت عميقة ومعقدة. وقال: لا الحزب الحاكم ولا أحزاب المعارضة تستطيع أن تضع حلاً ولهذا لا بد من وفاق يكون بناءً على حوار لرسم خارطة الطريق. وحول النصائح التي يمكن أن توجه لكل الأحزاب المشاركة في الحكومة المقبلة، بما في ذلك المؤتمر الوطني، قال المهندس موسى آدم مادبو القيادي بحزب الأمة جناح «التيار»: أنصح جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة ذات القاعدة العريضة أو غيرها، أياً كان الشكل، بأن يأتوا بالتكنوقراط والشباب وهذا الحديث أوجهه لكل الأحزاب. وأضاف: على رؤساء الأحزاب أن يتيحوا الفرصة للشباب ليتولوا قيادة العمل السياسي داخل أحزابهم في هذه المرحلة. وفي ما يتعلق بهيكلة الدولة قال: أرى أن فكرة تقليص الوزارات إلى خمس عشرة وزارة هي فكرة سليمة مائة بالمائة، لكنه ختم حديثه بالقول «ما لم تتخذ الحكومة قرارات وفاقية مع القوى السياسية لن يكون هناك استقرار».
