أقر المؤتمر الوطني بوجود خلل في تقديمه لقيادات المجتمع، لكنه حمل قواعد الحزب المسؤولية، وشدد على ضرورة تأسيس مؤسسات تعنى بنوعية عضويته، وانتقد دور المنظمات الأهلية تجاه المجتمع، وكشف فى الوقت ذاته عن توصل اللجنة الرئاسية المعنية بأمر مشاريع التمويل الأصغر إلى حل في قضية التأمين على المشروعات بتحمل شركات بعينها مسؤولية التأمين على المشروعات. وسمى نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم؛ د. مندور المهدي، لدى مخاطبته فاتحة جلسات المؤتر التنشيطي للقطاع الاجتماعي أمس (الأحد)، العام القادم عاماً للتمويل الأصغر بالولاية، وأكد اتجاههم لإجراء معالجات للخريجين والعاطلين عن العمل وتوفير مشروعات حقيقية لهم يمكن أن تنفذ. ونبه مندور إلى أن المجهودات المبذولة لمعالجة الظواهر السلبية وفي مقدمتها التسول غير كافية وأن الأمر يستدعي مزيداً من الجهد، كاشفاً عن عقبات أشار إلى أنها تعترض مشروع التأمين الصحي بالولاية، وقال إن بعض مؤسساته ما زالت قاصرة عن تقديم خدماتها بصورة متكاملة، ولفت إلى أن قضية الأوقاف مازالت رهينة لماض قديم وأن حاضرها لم يتجدد، وطالب المؤتمرين بأعمال الشفافية والحرية في مناقشة أوراق المؤتمر، وشدد على ضرورة تقديم العمل الدعوي على ما سواه، وقال: لا نريد حزباً فضفاضاً وواسعاً دون أن يكون هناك اهتمام بنوعية العضوية.