في العام 1967 تم دمج حزبي الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي في حزب واحد اختير له اسم الاتحادي الديمقراطي وعندما تم دمج الحزبين أصدر السيد علي الميرغني زعيم الختمية بياناً بارك فيه الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحَّد، وجاء في البيان أن وحدة الصف في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد أمر ضروري لتعزيز الاستقرار السياسي، محققين آمال الشعب والبلاد نحو مستقبل أفضل تحت ظل مجتمع إسلامي وحكم ديمقراطي سليم. هذا البيان وتلك المواقف خاطبت الاتحاديين في ذاك الزمان عندما كانوا فصيلين ناهيك عن 36 حزباً الآن ومجموعات هنا وهناك لم تكن حزباً بعد، وهرولة من مجموعة إلى مجموعة وبالعكس كان آخر مسميات تشرذُّمها وانقسامها «إصلاح وغيره». وهذا التضعضع أدى إلى ضعف الانتماء للجسم الواحد وللبرنامج الذي كان قائماً على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فالقيادات المتشاكسة في كل مجموعة نسيت أن هناك أجيالاً لم تر القيادة الأبوية الراشدة التي قادت مرحلة الجلاء والنضال والسودنة، 15 سنة شهدت 36 محاولة للوحدة الاتحادية انتهت إلى لا شيء. منها لقاءات توتي (حاج مضوي وسيد أحمد الحسين وعلي محمود حسنين)، تجربة أولى للوحدة أقسم فيها الجميع من رحلوا ومن تبقوا على ألا تخرج لقاءاتهم إلا بالوحدة وفشلوا. أما التجربة الثانية فكانت في حي الصبابي واستهدفت جميع الفصائل وبعد التوقيع على ميثاق فشلت هي الأخرى ومن ثم منزل الزعيم الأزهري تجمعت الفصائل في عدة مناسبات وأصدرت بياناً وانفضت ومن ثم وحدات كثيرة أعلنت في أم دوم وقاعة الصداقة بحضور الشريف زين العابدين نفسه، ثم الوحدة التي ظلت تُعلن على الدوام في ذكرى 21 أكتوبر ولقاءات نادي الخريجين ومحاولات الراحل محمد إسماعيل الأزهري ولقاءات أعياد الاستقلال وقاعة الشارقة وأم بدة والوحدة في أزرق طيبة والوحدات التي أعلنت في الحلفايا وأم درمان «المهندسين» ومنزل مولانا محمد عثمان الميرغني. قضايا ساخنة مطروحة الآن بعد آخر انقسام لمجموعات من حزب الميرغني ومجموعات من حزب الدقير وحزب الوسط الجديد الذي تنوي مجموعة كبيرة إعلانه رسمياً قريبا.ً فماذا قال أهل الشأن هنا في وصفهم وتشريحهم للحالة الاتحادية؟ القيادي الاتحادي التجاني محمد إبراهيم الذي يعود له الفضل في كل هذا التحوُّل الديمقراطي الكبير الذي شهدته البلاد من خلال تقديمه لمبادرة الهندي وإدخالها القصر الجمهوري في فترة مبكرة من عمر الإنقاذ ولو لا بروز شخصية التجاني محمد إبراهيم وجهده لما تحقق النجاح لوفد مقدمة مبادرة الهندي. التجاني محمد إبراهيم وفي معرض تشريحه للأزمة الاتحادية دعا الدولة الآن للرجوع للمبادرة التي حملها قبل أكثر من عقد من الزمان في إشارة منه إلى أنها حادت عن الطريق، وقال ليست هذه هي آمال وغايات المبادرة التي حملتها في ملف متكامل ودخلت بها لرئاسة الجمهورية، وقال إن الاتحاديين الآن وبسبب التشرذم والانقسامات ودعوا قيمة الإيثار والتضحية وشعارات مسيرة المبادئ الوطنية الطويلة التي كانت ناصعة البياض، وقال إن المبادرة التي كان قد جاء بها تحوَّلت من شعارات ومبادئ وأهداف إلى وزارات ومصالح ومنافع وأصاب صفها التكسُّر والانحسار. وقال إن الوفاق الذي تدعوا له القوى السياسية كافة الآن هو محتاج للعودة مرة أخرى من كل أركان الدولة والقوى السياسية لمبادرة الشريف زين العابدين الهندي الأولى لقراءتها من جديد وذلك قبل انحرافها مشيراً إلى أنه كان قد نبَّه الشريف زين العابدين كثيراً بأن المبادرة قد انحرفت عن مسارها ولن تحقق أهدافها . الأستاذ معاوية عبد الله أحد القيادات الاتحادية الشابة بالحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل قال إن المرحلة القادمة هي مرحلة ثورة شبابية داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي بمختلف مسمياته، مشيراً إلى أن الحزب الاتحادي الآن يحتاج لثورة «ربيع اتحادي» للتغيير وفرض الوحدة. وأضاف في ظل الحراك السياسي الحالي نعتقد أنه ليس هناك حزب مؤهل يطرح نفسه سوى الحزب الاتحادي الديمقراطي وأن الصراعات التي تدور هنا وهناك بين الزعامات هي سبب تأخر الوحدة الاتحادية لكنه قال نحن كشباب إصرارنا وعزيمتنا ماضية والمرحلة التي تمر بها ظروف البلاد الصعبة لذا قمنا بتكوين لجان للطواف على كل مناطق السودان وتشكيل لجان فرعية ومحلية لقيام المؤتمر العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الذي سيقر الوحدة وقال نحن نرفض وبشدة أي وحدة عاطفية أو وحدة مجاملات وصولاً في ذلك للمستقبل الجديد للحزب الاتحادي ولدولة دستور الحق والواجب. وأبان أن الشباب والقواعد هي الآن في حالة ضغط للقيادات (صديق الهندي وجلال الدقير) في دعوة جديدة لكل الحزب لتحقيق أهدافه. آخر المواقف على هذا الصعيد تقول إن مجموعة الهندي «تيار الاصلاح بالحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه صديق الهندي» أعلن عن استئنافه لقرار مجلس الأحزاب الذي اعتمد فيه قرار الفصل الصادر بحق ستة من قياداته وشملت ملاحظات التيار الاصلاحي تحفظات على دستور الحزب ونظامه الأساسي واتهم الاصلاحيون مجموعة الدقير بإضافة مواد حولت صلاحية رئيس الحزب الراحل للأمين العام دون إجازة الأمر أو عرضه على أي جهاز حزبي بحجة الحرص على استقرار الحزب.