تزايدت مخاوف المزارعين في الجزيرة والمناقل من تفاقم أزمة تقاوى القمح والأسمدة المخصبة «سيوبر، يوريا»، وأشاروا إلى أن سعر أردب تقاوى القمح ارتفع من 360 إلى 660 جنيهاً؛ ما يسفر عن سيطرة السوق الحر على التقاوى. واتهم عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عبد الباقي عبدالله، الحكومة بوضع «عراقيل» لمنع المزارعين من زراعة القمح، وذلك عبر طرح التقاوى في الأسواق عبر القطاع الخاص الذي يتلاعب في جودتها واعدادها، ومضاعفة أسعارها، وقال إن الحكومة تشتري من المنتجين جوال القمح زنة مئة كيلو بسعر 130 جنيها للجوال وتبيعه للشركات الخاصة التي بدورها تعده في عبوات زنة 50 كيلو ليباع ب165 جنيها. وأضاف عبد الباقي أن كثيرا من الأراضي تعرضت للبوار و»الدنقدة» - تأجير الأراضي - لكي تزرع بمحصولي «الكبكبي» و«اللوبيا عدس» بدلا عن القمح على الرغم من كونه سلعة إستراتيجية. وأوضح ممثل أقسام المناقل في التحالف محمد عبدالله الهميج أن المؤسسات الحكومية والشركات والأذرع التابعة لها تشتري أردب القمح من المنتجين وتعيد بيعه كتقاوى بعد أن تقوم بتعبئته، وتنقيته ورشه بمبيدات فطرية بسعر 650 جنيهاً، مطالباً برفع سعر شرائها لأردب القمح من الفلاحين حتى لا يلجأوا إلى الأسواق الحرة. وأشار إلى تزايد المشاكل التي تواجه المزارعين مثل عدم توزيع التقاوى على منتجي السلعة لصعوبة وتعقيدات الإجراءات التمويلية في المواعيد المحددة لبدء الزراعة؛ وبالتالي يلجأون لاستخدام التقاوى المخزنة لديهم في المنازل مما يتسبب في العديد من أمراض المحصول مثل «صدأ القمح».
