انتقد رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية د. بابكر محمد توم الحكومة العريضة التي أعلنت مؤخراً، وقال إنها تصطدم بالسياسات الاقتصادية والمالية للدولة. وأكد أن الدولة لا تستطيع الاعتماد على البترول في المرحلة الحالية إلا عبر إيجار خطوط الأنابيب لحكومة الجنوب فقط. وطالب الحكومة في قمتها العليا بخفض الصرف وشد الأحزمة وإلغاء المؤتمرات الحكومية غير المهمة، وقال محمد توم إن البرلمان لا يستطيع إجازة الزيادة على سعر البنزين الوارد في موازنة عام 2012 لاعتبارات وجوانب سياسية. وطالب محمد توم الذي كان يتحدث لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس الجمعة وزارة المالية بوضع إجراءات لدعم سياسات الإنتاج وتشجيع الصناعات السودانية. وقال إن ال 25 ألف وظيفة التي أقرتها الموازنة غير كافية لبلاد فيها ملايين العاطلين، وأشار إلى أهمية الاستفادة من القطاع الخاص في إيجاد فرص عمل، وحذر الحكومة من التفكير في إنشاء شركات حكومية جديدة، وقال إن بنك السودان المركزي سيفتح أفرعا له في جميع أنحاء السودان لتمويل مشروعات القطاع الخاص وفقاً لما ورد في الموازنة. فيما أقر نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد بضآلة الصادرات السودانية، لكنه أشار إلى إمكانية دعم البرنامج الثلاثي الذي وضعته وزارة المالية سابقاً للصادرات غير البترولية. وقال في سياق آخر إن نسبة الخارجين على المراجعة العامة قلت في تقرير المراجع العام، وأشار إلى أن البرلمان سيراجع كافة الرسوم المفروضة على المواطنين لضبط تجنيب المال العام.