أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن ضوابط مشددة للتحكم في انفاذ موازنة العام (2012) ووفقاً لذلك أصدر وزير المالية علي محمود حزمة من السياسات تستهدف خفض الانفاق العام بخفض الانفاق الجاري فيما يلي جانب التسيير والبنود الممركزة وتشديد ضوابط سفر الوزراء والمشاركات الخارجية واقتصارها على المشاركات المهمة ذات الجدوى الاقتصادية والسياسية الواضحة بجانب ضبط المأموريات الداخلية وخفض نفقاتها. وطالت الضوابط المشددة ترشيد الانفاق على المستشاريات خارج البلاد بتقليصها ودمجها في الشعارات القائمة وإعادة النظر كذلك في الانفاق على الوزارات التي تم دمجها وشدد وزير المالية على ضرورة تحديد التسيير والبنود الممركزة المطلوب سدادها لكل شهر خلال العام للوحدات الحكومية كافة التزامات الوزارة القائمة وهو الضمانات المطلوب سدادها خلال العام الجاري، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الإدارات داخل الوزارة والوحدات التابعة لها فيما أمن مجدي حسن يس وزير الدولة بالمالية على أهمية تفعيل قنوات والتواصل بين الادارات وألمح إلى قرارات جريئة وشجاعة ستطال الهيئات العامة والشركات الحكومية. وأكد مستشار وزير المالية د. محمد الحسن مكاوي أهمية موازنة العام الجاري 2012م باعتبارها موازنة الأساس في انفاذ البرنامج الثلاثي مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة الأداء ووصف وكيل المالية يوسف عبد الله الحسين موازنة 2012م بالموازنة غير الطبيعية لأنها تأتي في ظروف استثنائية مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لانفاذها مشيراً إلى أن الموازنة الحالية هي مسؤولية الجميع من أجل الانفاذ.
