أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن ضوابط مشددة للتحكم في إنفاذ موازنة العام الجاري 2012م، وأصدر وزير المالية علي محمود في أول اجتماع بمديري الإدارات حزمة سياسات تستهدف خفض الإنفاق العام بخفض الإنفاق الجاري لإنفاذ الموازنة. وذلك فيما يلي جانب التسيير والبنود الممركزة وتشديد ضوابط سفر الوزراء والمشاركات الخارجية واقتصارها على المشاركات المهمة ذات الجدوى الاقتصادية والسياسية الواضحة. بجانب ضبط المأموريات المهمة ذات الجدوى الاقتصادية والسياسية الواضحة بجانب ضبط المأموريات الداخلية وخفض نفقاتها، وطالت الضوابط المشددة التي تم إصدارها بوزارة المالية الأربعاء ترشيد الإنفاق على المستشاريات خارج البلاد بتقليلها ودمجها في السفارات القائمة. وشملت الضوابط إعادة النظر في الإنفاق على الوزارات التي تم دمجها، وشدد الوزير على ضرورة تحديد التسيير والبنود الممركزة المطلوب سدادها لكل شهر خلال العام للوحدات الحكومية كافة مع الالتزام بتشديد منع أية إيجارات جديدة للوزارات خلال العام. وكشف عن الجهود المبذولة لسداد الديون الخارجية بما يسهم في تحرير البلاد من القيود المفروضة عليها جراء هذه الديون.