أعلنت وزارةالمالية، عن ضوابط مشددة للتحكم في إنفاذ الموازنة الجديدة ، واقرت حزمة سياسات لخفض الانفاق فيما يلي التسيير والبنود الممركزة وتشديد ضوابط سفر الوزراء والمشاركات الخارجية، بجانب ضبط المأموريات الداخلية وخفض نفقاتها . وقال وزير المالية على محمود فى اول اجتماع له أمس، لانفاذ الموازنة مع مديري الادارات ان الضوابط طالت ترشيد الإنفاق على المستشاريات خارج البلاد بتقليلها ودمجها في السفارات القائمة ، وإعادة النظر فى الانفاق على الوزارات التى تم دمجها ، وشدد الوزير على ضرورة تحديد التسيير والبنود الممركزة المطلوب سدادها لكل شهر خلال العام للوحدات الحكومية كافة مع الإلتزام بتشديد منع أية إيجارات جديدة للوزارات خلال العام ، وكشف عن الجهود المبذولة لسداد الديون الخارجية بما يسهم في تحرير البلاد من القيود المفروضة عليها جراء هذه الديون. من جانبه، اكد وزير الدولة بالمالية الدكتورعبدالرحمن ضرار، أهمية وضع برمجة واضحة لادارة السيولة ووضع المعالجات لخفض المصروفات وترتيب الأولويات في الانفاق التنموي ،بجانب خفض الانفاق بالنقد الأجنبى ومراجعة الضمانات وكافة إلتزامات الوزارة القائمة ،وحصر الضمانات المطلوب سدادها خلال العام الجارى ، مشيرا الى اهمية إحكام التنسيق بين الادارات داخل الوزارة والوحدات التابعة لها. ودعا وزير الدولة، مجدي حسن يس، الى تفعيل قنوات التواصل بين الادارات، وألمح الى قرارات جريئة وشجاعة ستطال الهيئات العامة والشركات الحكومية.