أعلنت وزارة المالية والإقتصاد الوطني عن ضوابط مشددة للتحكم في انفاذ موازنة العام الجاري 2012م. وأصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود في أول اجتماع بمديري الإدارات لانفاذ الموازنة بمشاركة وزيري الدولة ووكيل المالية ومستشاري الوزير، أصدر حزمة سياسيات تستهدف خفض الإنفاق العام بخفض الإنفاق الجاري فيما يلي جانب التسيير والبنود الممركزة، وتشديد ضوابط سفر الوزراء والمشاركات الخارجية واقتصارها على المشاركات المهمة ذات الجدوى الإقتصادية والسياسية الواضحة، بجانب ضبط المأموريات الداخلية وخفض نفقاتها. وطالت الضوابط المشددة التي تم إصدارها بوزارة المالية الاربعاء 4 يناير ترشيد الإنفاق على المستشاريات خارج البلاد بتقليلها ودمجها في السفارات القائمة. وشملت الضوابط إعادة النظر في الإنفاق على الوزارات التي تم دمجها. وشدد وزير المالية على ضرورة تحديد التسيير والبنود الممركزة المطلوب سدادها لكل شهر خلال العام للوحدات الحكومية كافة، مع الإلتزام بتشديد منع أية إيجارات جديدة للوزارات خلال العام. وكشف الوزير عن الجهود المبذولة لسداد الديون الخارجية بما يسهم في تحرير البلاد من القيود المفروضة عليها جراء هذه الديون.