أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عن ضوابط مُشددة للتحكم في إنفاذ موازنة العام 2012م. وأصدر علي محمود وزير المالية في أول اجتماع له أمس بمديري الإدارات لإنفاذ الموازنة بمشاركة وزيري الدولة ووكيل المالية ومستشاري الوزير، أصدر حزمة سياسات تستهدف خفض الإنفاق العام بخفض الإنفاق الجاري فيما يلي جانب التسيير والبنود الممركزة، وتشديد ضوابط سفر الوزراء والمشاركات الخارجية واقتصارها على المشاركات المهمة ذات الجدوى الاقتصادية والسياسية الواضحة، بجانب ضبط المأموريات الداخلية وخفض نفقاتها، وشملت الضوابط ترشيد الإنفاق على المستشاريات خارج البلاد بتقليلها ودمجها في السفارات القائمة، وإعادة النظر في الإنفاق على الوزارات التي تم دمجها.