أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن ضوابط مشددة للتحكم في إنفاذ موازنة العام الجاري 2012م، وأصدر وزير المالية علي محمود في أول اجتماع بمديري الإدارات لإنفاذ الموازنة، حزمة سياسات تستهدف خفض الإنفاق العام بخفض الإنفاق الجاري في ما يلى جانب التسيير والبنود الممركزة، وتشديد ضوابط سفر الوزراء والمشاركات الخارجية واقتصارها على المشاركات المهمة ذات الجدوى الاقتصادية والسياسية الواضحة.بجانب ضبط المأموريات الداخلية وخفض نفقاتها، وطالت الضوابط ترشيد الإنفاق على المستشاريات خارج البلاد بتقليلها ودمجها في السفارات القائمة، وإعادة النظر في الإنفاق على الوزارات التي تم دمجها، وشدد الوزير على ضرورة تحديد مال التسيير والبنود الممركزة المطلوب سدادها لكل شهر خلال العام للوحدات الحكومية كلها، مع الالتزام بمنع أية إيجارات جديدة للوزارات خلال العام. وكشف عن الجهود المبذولة لسداد الديون الخارجية بما يسهم في تحرير البلاد من القيود المفروضة عليها جراء هذه الديون. وأكد د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية أهمية وضع برمجة واضحة لإدارة السيولة، ووضع المعالجات لخفض المصروفات وترتيب الأولويات في الانفاق التنموي، بجانب خفض الإنفاق بالنقد الأجنبي، مع ضرورة مراجعة الضمانات وكافة التزامات الوزارة القائمة، وحصر الضمانات المطلوب سدادها خلال العام الجاري. وأشار وزير الدولة إلى أهمية إحكام التنسيق بين الإدارات داخل الوزارة والوحدات التابعة لها.