وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بمراجعة التشريعات الخاصة بالعمل، لاسيما قانون الخدمة المدنية ومحاسبة العاملين في الدولة. وشدد على أهمية الإسراع بمراجعة هياكل الخدمة المدنية وإزالة المفارقات الموجودة في أجور العاملين بالمركز والولايات.ودعا طه لإعداد تصور لهيكلة جديدة للجنة الاختيار للخدمة العامة بجانب خارطة مشتركة مع الوزارات المختصة لاستيعاب ال (25) ألف وظيفة التي خصصت للخريجين ضمن موازنة العام الحالي. وأكد د. فرح مصطفي وزير العمل في تصريحات صحفية عقب لقائه النائب الأول لرئيس الجمهورية بمكتبه بمجلس الوزراء أن النائب الأول وجه بضرورة استكمال مراجعة بعض البنود في قانون العمل لجهة الدفع به لمجلس الوزراد والبرلمان لإجازته. مشيراً إلى أن القانون يمثل الركيزة الأساسية لتطوير الخدمة المدنية. وأكد فرح أن وزارته تسعى لزيادة الناتج القومي من الإجمالي عبر الاستثمار في المجالات المختلفة.